أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أحد أهم القطاعات التي تعطي الاقتصاد قوة ديناميكية، وتُساهم في تحقيق النمو المستدام، مشيدا بمجهودات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى تطوير قطاع المشروعات والاهتمام به لأنه العصب الرئيسى لاقتصاد الدول، ويساهم بشكل كبير فى زيادة الناتج المحلى وتوفير متطلبات السوق المحلى ومن ثم التصدير للخارج مثلما يحدث بالفعل على أرض الواقع.

وأشار متولي إلى إحصائيات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول توفيره 5.4 ملايين فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف الوظائف وفرص العمل غير المباشرة، عبر تمويل أكثر من 3.5 مليون مشروع، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك مزيد من التحركات والإجراءات الاستثنائية لتحفيز هذا القطاع الحيوي، ليشارك في النجاة والخروج من أزمة "كورونا"، ومواجهة التحديات التي فرضتها والاستفادة من الفرص التي نتجت عن انتشار الفيروس.

وأوضح أن دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشارت إلى القطاع المصرفي هو الداعم الأول للتمويل الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن في ظل الجائحة تحتاج تلك المشروعات إلى مزيد من الخدمات غير النقدية التي من شأنها أن تضمن استمرار الإنتاج والقوة العاملة بتلك المشروعات مثل: توفير خدمات توعوية تهدف إلى تقديم النصح والإرشاد لأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن الخدمات التي يُقدمها القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة منها، وعرض طرق ومتطلبات الحصول على التمويل اللازم للمشروع، علاوة على نشر التوعية بمنهجية التعامل مع مؤسسات التمويل.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مستقبلًا محفوفًا بالمخاطر بسبب حالة عدم التيقن الموجودة في الأسواق نتيجة لانتشار فيروس كورونا، حيث يُواجه القطاع العديد من التحديات في الوقت الراهن، منها: عدم امتلاك أصحاب المشروعات الملاءة المالية الكافية لتغطية التكاليف الطارئة، بالإضافة إلى انخفاض في المعروض من العمالة، نظرًا لظروف بعض العمال الصحية، وانخفاض الطلب على السلع والخدمات غير الأساسية، علاوة على خسارة أصول مالية دفعت مسبقًا لاستئجار أركان في معارض، بالإضافة لصعوبة النفاذ إلى الائتمان بسبب ضعف القدرات الفنية والإدارية لدى أصحاب المشروعات، وعدم القدرة على إعداد دراسات جدوى.

وأكد أن توفير التمويل بأقل فائدة وبدون ضمانات خلال المرحلة الحالية أحد الحلول لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتجاوز أزمة كورونا ، بالإضافة إلى إسقاط الفوائد على القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة الحالية لحين انتهاء الأزمة، وكذلك إنشاء منصة دائمة تضم قاعدة بيانات لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وكذلك احتياجات المصانع الكبيرة من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة لعمل تشابك بين الطرفين وبالتالي توفير احتياجات هذه المصانع من مستلزمات الإنتاج من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأشار إلى أهمية توسيع دور التأمين في مواجهة المخاطر بأنواعها، لتشمل أصحاب المشروعات والمهن الحرة، مع توسيع نطاق التغطيات اللازمة لمواجهة الظروف غير المواتية ومنها البطالة الكلية أو الجزئية وتوقف المشروعات بشكل كلي أو جزئي، كما يلعب التأمين دورا كبيرا في تخفيف حدة الأزمات التي تواجهها المشروعات بأحجامها المختلفة، كما يعد أداة من أدوات الدولة، لمواجهة تلك الأزمات.