لا تزال المفاوضات جارية بين الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي للأزمة، ووقف إطلاق النار، بين الطرفين المتصارعين، وسط تفاؤل بشأن التوصل لإتفاق نهائي بالمغرب.

وكشفت مصادر إلى وسائل إعلام عربية عن رغبة تركيا في تعطيل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأزمة الليبية، وذلك لحين اتمام إنشاء قاعدة عسكرية لها في الأراضي الليبية.

ولم تطرح حكومة الوفاق الليبية خيار انسحاب تركيا من الأراضي الليبية، خلال أي من المفاوضات الجارية سواء كانت في المغرب أو غيرها من المفاوضات السابقة، وهو ما يكشف بشكل واضح الرغبة التركية في البقاء.

تركيا، التي تعد السبب الرئيسي في الأزمة الحالية في ليبيا، ترغب وبشدة في البقاء هناك؛ للإستيلاء على ثروات الشعب الليبي الطبيعية من غاز ونفط، إلى جانب ضمان وجود عسكري لها في الشرق الأوسط.

وترغب تركيا بشدة في إنشاء قاعدة عسكرية سواء في طرابلس أو مصراته، حيث تنتشر قواتها، ما يضمن لها تواجدها كطرف في الصراع الحالي، وفي المستقبل الليبي.

ويتضح من استمرار إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا، إلى جانب المعدات العسكرية التركية، مدى الرغبة التركية في البقاء، وينفي أي احتمالية ممكنه لإنسحاب الإحتلال التركي من الأراضي التركية.

الرغبة من قبل حكومة الوفاق في بقاء القوات التركية في ليبيا، تأتي ضمن مساعيها بضمان تواجد في العاصمة الليبية طرابلس، وسط مخاوف من فقدان الأراضي التي سيطرت عليها في حالة انسحاب تركيا.

وتحصد تركيا من وراء تواجدها في الأراضي الليبية، انتصارين وهما ضمان استمرار التنقيب عن الغاز والنفط في الشواطئ الليبية، وثانيا: إنشاء وجود عسكري قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر قواعد عسكرية مثل المتواجدة في الخليج العربي، وبالتحديد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبهذا الوجود تضمن تركيا وجودها في المناطق الأكثر تأثيرا بالمنطقة في الدوحة وطرابلس وإفريقيا.

ويعد السبب الأخر في التمسك التركي بالبقاء، هو استغلال الحرب في ليبيا المفتعلة في كسب التعاطف الشعبي الداخلي، مع الفشل المستمر لنظام رجب طيب أردوغان، وخاصة فيما يخص الاقتصاد، وسط انهيار العملة المحلية، وارتفاع مستوى الفقر.