أعلنت الحكومة السودانية، مساء اليوم الخميس، تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية، التي تتضمن عدة إجراءات بهدف حماية الاقتصاد، في ظل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، في السوق الموازية.

وقالت وزيرة المالية السودانية، في مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم الخميس مع عدد من الوزراء وقيادات الأجهزة الأمنية، إنه تقررتكوين قوات مشتركة لحماية الاقتصاد السوداني، وسن قوانين رادعة لحماية الاقتصاد، وتشكيل محاكم ونيابات للطوارئ.

وأضافت أن ما يحدث من ارتفاع جنوني في سعر الدولار، لم يكن بسبب تغييرات هيكلية في الاقتصاد، وإنما هو عملية تخريب ممنهح للاقتصاد، بهدف خنق الحكومة. وشددت على أن الحكومة لن تتوانى عن ردع المتلاعبين، وأن الإجراءات المتخذة هدفها تأمين نجاح الخطة وحماية الاقتصاد.

ويبلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو جنيها، فيما تخطى حاجز جنيه في السوق الموازية.