قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن مبادرة "الموازنة التشاركية" تستهدف زيادة التفاعل المجتمعي مع السياسة المالية للدولة بما يسهم في تعزيز تمكين المواطنين في إعداد الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن الوعي بالمشكلات الخدمية وإشراك المواطن في اقتراح عدد من الحلول والبدائل، وبالتالي تعميق المشاركة الفعَّالة في تحديد أوجه وأولويات الإنفاق.

وأوضحت الوزيرة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مبادرة "الموازنة التشاركية" تسعى إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام عبر تعميق وتدعيم سبل التواصل والشراكة بين الحكومة والمواطنين.

وأضافت أن المبادرة تعتمد بشكل أساسي على فكرة الاستثمار في البشر، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ حيث تعمل على إعداد الكوادر الفعالة من المواطنين القادرين على رصد وتقييم عملية تنفيذ المشروعات المختلفة للدولة، بما يمثل أحد أوجه الرقابة المجتمعية، وأشارت إلى أن المبادرة تأتي كأحد سبل تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية والتواصل الفعال من المواطنين.

من جانبها، قالت أستاذة يارا نور الدين رئيس وحدة التواصل والشراكات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة أطلقت تطبيق "شارك" بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية في المشروعات الجاري تنفيذها، كما أطلقت مرصد إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي يعمل على تعريف المواطن بكل الخطوات التي قامت بها الدولة للقضاء على كورونا، ويتلقى المرصد كل الاستفسارات والأفكار التي من شأنها إحداث طفرة في خطوات مواجهة الفيروس، إلى جانب تطبيق "الوزيرة تجيب" الذي يهدف إلى التواصل المستمر مع المواطنين خاصة الشباب منهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم ومقترحاتهم، ترسيخًا لإيمان الوزارة بكون الشباب هم قادة المستقبل.

يذكر أن مبادرة "الموازنة التشاركية" تتم بالشراكة بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.