اعتمدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، في حضور المستشار توفيق الشحات رئيس محكمة القضاء الإدارى، الحركة القضائية الداخلية للعام الجديد ٢٠٢٠ /٢٠٢١، والتى تشمل توزيع العمل والاختصاصات بين أعضاء المحاكم المختلفة علي مستوى الجمهورية .

وتضمنت الحركة تشكيل الدائرة الأولى والمختصة بنظر دعاوى الحقوق الحريات والتى يرأسها المستشار توفيق الشحات رئيس محكمة القضاء الإداري، وعضوية المستشارين سامى عبد الحميد، هانى عبد الوهاب، أحمد المهدي، مصطفي عبد التواب، رجب تغيان، محمد عبد الخالق، نوح حسين، أحمد هجرس، صلاح مسعود بهجت محمد، محمد مصطفي.

كما تشكلت الدائرة الثانية المختصة بنظر دعاوى النقابات والجمعيات ، برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبد الغنى، فتحى هلال، رأفت عبد الحميد ، حامد محمود، أحمد ضاحى، أحمد جلال زكى ، مصطفي عبد الكريم .

فيما تولي المستشار حمدي الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولة ، رئاسة الدائرة الثالثة مجتمعات عمرانية ، وأما الدائرة الرابعه تراخيص تولي رئاستها المستشار محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة الدائرة الخامسة والمختصة بنظر دعاوى البناء والتخطيط العمراني المستشار شحاته أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة ، فيما تولي المستشار محمد الطاهر حنفي رئاسة الدائرة السادسة والتى تنظر دعاوى الطلاب في العملية التعلمية .