شهدت الشبكة القومية للكهرباء أمس الأحد، تراجعا للاستهلاك بلغ أكثر من 3 آلاف ميجاوات بعد ان وصل أمس الى 29 الف لتنتهى ذروة الصيف بنجاح كبير بعد ان انخفضت معدلات الأعطال وانقطاعات التيار لمستويات قياسية غير مسبوقة، وشهدت الشبكة استقرارا تاما خاصة فى القرى والنجوع والمناطق النائية وجنوب الوادى فى الوقت الذى ارتفع فيه الاحتياطى الآمن بالشبكة القومية الى 17 الف ميجاوات وتجاوزت قدرات الشبكة 45 الفا .

جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاة امس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة من رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى حول برامج العمل خلال المرحلة القادمة و سبل تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء للتصدى لمشكلة سرقات التيار والتى تتسب الى جانب الفقد الفنى فى خسائر للدولة تفوق 17 % من اجمالى الكهرباء المنتجة وتسبب فى اهدار عدة مليارات سنويا على الدولة .

واصدر الوزير تعليماته لرؤساء شركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الستة عشر ببدء اعمال الصيانة الدورية والوقائية لكافة مكونات الشبكة ووضع جداول زمنية محددة لكل شركة بما يضمن اجراء هذه الاعمال وفقا لاعلى المعدلات وبكفاءة عالية مع ضمان استقرار التيار للمواطنين وعدم انقطاعه مع ضرورة توفير مصادر بديلة للتغذية الكهربائية للمناطق التى يتم فيها اجراء اعمال الصيانة والاحلال والتجديد حتى لا يتاثر المواطن بذلك .

وأوضح شاكر جهود الوزارة بشركاتها لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء فى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية واستعرض الوزير تقريرا عن لجان التفتيش التى بدات عملها فى كل شركات التوزيع على مستوى الجمهورية لضبط السرقات للتاكد من سير عملها بطريقة صحيحة لوضع حد لسرقات التيار والتلاعب فى العدادات مسبوقة الدفع وضياع اموال الشركات وزيادة الفقد حيث اكد التقرير نجاح اللجان فى ضبط اعداد كبيرة من سارقى التيار واعادة حقوق الدولة.

طلب الوزير زيادة لجان الكشف عن سرقات التيار ولجان المرور الدورى على المشتركين وفحص العدادات ضمن مجموعة من الاجراءات التى تقرر تطبيقها للحد من تنامى سرقات التيار والحصول عليه بوصلات بعيدة عن العدادات ورفض تركيب العدادات والاكتفاء بنظام الممارسة الذى يعطى صاحبه استهلاك غير محدد للتيار شهريا مقابل الغرامة التى يقوم بسدادها .

ومن جانبه اكد الدكتور ايمن حمزة المتحدث الرسمى للوزارة، أن القطاع يقوم حاليا بتطبيق عدة ضوابط لمواجهة سرقات التيار تتضمن اعطاء صلاحيات اكبر للعامليين بالكهرباء لضبط المخالفين من خلال الضبطية القضائية وسرعة ابلاغ شرطة الكهرباء عن اى مواطن يلاحظ انخفاض فى استهلاكه بصورة كبيرة مقارنة بالمعدلات الاستهلاكية السابقة او عدم تناسب الاجهزة المنزلية التى يمتلكها مع قيمة فاتورة الاستهلاك وتشديد الرقابة والحملات على المناطق العشوائية وكذلك الاستخدامات غير القانونية مع التركيز على كبار المشتركيين ومراجعة سلامة العدادات وان قانون العقوبات الاخير يتضمن غرامات تبلغ 200 الف جنيه لكل من يسرق التيار وكذلك من يعاونه على ذلك .