تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حول انتشار وتزايد ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعات المصرية الخاصة والحكومية، مؤكدا أن هذه الظاهرة تهدد بالقضاء على بقايا النظام الجامعى فى مصر، والحل عملية متشابكة ومعقدة وأولها تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح أن ظاهرة الدروس الخصوصية لها أسباب عدة الأول ظهور جيل من الطلاب يعتمد من البداية على الدروس الخصوصية ويعتقد أنه لا يستطيع المذاكرة أو النجاح إلا بها رغم قدرة الكثير منهم على النجاح والتفوق بدونها والسبب الثانى زيادة الأعداد الكبيرة بالكليات مثل كليات الحقوق والتجارة والآداب وعدم توفر الإمكانيات ببعض الكليات مثل الطب والأسنان.

وأشار إلى أن قانون تنظيم الجامعات يمنع الدروس الخصوصية في الجامعات والمعاهد، مشيرين إلى أنه في الوقت الذى تحارب فيه الدولة الدروس الخصوصية في المدارس ومعاناة أولياء الأمور بسبب المبالغ الكبيرة التى يتم إنفاقها في الثانوية العامة والمراحل التعليمية المختلفة، اتجه المعيدون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد العليا إلى الدروس الخصوصية، مما زاد الأعباء على أولياء الأمور.

وأكد أن من بين الحلول الفعالية لهذا الأمر وجود نظام حقيقى للرقابة والمتابعة والتقييم وهذا غير موجود، موضحا انه الجامعات الأجنبية والعالمية تتبع نظام تقييم الطالب لأساتذته من خلال وضع قائمة من الأسئلة لكل طالب للإجابة عنها بموضوعية وشفافية، مؤكدًا أن الهدف من التقييم هو تحقيق التنمية المهنية.