قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من سعيد سعيد على، حكم الدرجة الأولى القاضي باستبعاده من السباق الانتخابي بمجلس النواب.

وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا مفاده إلغاء قرار قبول أوراق ترشح سعيد سعيد بانتخابات مجلس النواب.

وأكدت الدعوى المقامة ضده، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين لعضوية مجلس النواب، بالرغم من افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده.

وأضافت الدعوى، أن شرط حسن السمعة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً ومن الشروط الأساسية الواجب توافرها في من يمثل الشعب بالمجالس النيابية.