قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن النظام الجديد لتداول القطن، والذي يطبق لأول مرة في مصر بمحافظتي بني سويف والفيوم، هدفه الأساسي مواجهة السلبيات في نظام تداول القطن السابق، موضحا أن تعثر تسويق القطن العام الماضي أدي لتقلص مساحة زراعته بنحو 100 ألف فدان

وأشار «أبوصدام»، إلى أن «الفلاحين متفائلون بالنظام الجديد لأنه يؤدي إلى الحفاظ على سمعة القطن المصري ويحسن سعره عالميا»، مشيرا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لإعادة مجد القطن المصري وتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعته والقضاء على الوسطاء لحصول المزارعين على أعلى عائد اقتصادي من زراعته لأهمية محصول القطن الاستراتيجية لمساهمته الكبيرة في إنتاج الزيوت والأعلاف وللحفاظ على صناعة النسيج التي تساهم بصوره كبيرة في الحد من البطالة.

ونبه نقيب الفلاحين إلى أن «النظام الجديد يجبر المزارعين على الاهتمام بجودة ونقاوة القطن ليحصلوا على أعلى سعر لمحاصيلهم، مشيرا إلى أنه ورغم تحفظ عدد كبير من المزارعين على نظام المزاد الذي سيباع به القطن وتحديد السعر على متوسط سعر القطن الأمريكي (البيما ) والقطن قصير التيله (A index) وفقا لسعر الدولار في يوم المزاد يمكن أن لا يرضي ذلك المزارع المصري نظرا لزيادة تكلفة زراعة القطن بمصر لارتفاع مستلزمات الانتاج وعدم حصول مزارعي القطن على أي دعم أو ميزة بالنسبة للمزارع الأجنبي أو لمزارعي المحاصيل الأخرى إلا أن المزارعين متفائلين رغبة منهم في النهوض بالقطن المصري وملتزمون بعدم خلط القطن والحفاظ عليه من الشوائب املين بنجاح التجربة لتعميمها العام المقبل بكافة محافظات مصر التي تزرع القطن».