قضت محكمة جنح مركز طنطا بحبس المتهم "رضا.ا.ص" 48 سنة مهندس زراعى مقيم قرية محلة منوف مركز طنطا بمحافظة الغربية، والمعروف إعلاميا بـ"مستريح طنطا" 86 عاما مع الشغل فى عدد من قضايا النصب المتهم فيها بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من ضحاياه بحجة توظيفهم فى تجارة الحاصلات الزراعية والعقارات، مع استمرار حبس المتهم على ذمة قضايا نصب أخرى تباشر فيها النيابة العامة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل فى توظيف الأموال منذ عام 1993، وكان يستقطب ضحاياه عن طريق بعض الوسطاء والمقربين منه وازدادت دائرة معارفه، بقيام العديد من الضحايا بإقناع بعضهم البعض بعد أن شاهدوا المتهم يقوم بسداد أرباح تتراوح ما بين 6 لـ9% وتصل لـ25% فى السنة، مما جعل الضحايا يتبارون فى الوصول إليه أملا فى الكسب السريع.

وكشفت التحقيقات أن المتهم عمل فى بداية الأمر بتجارة الغلال والحاصلات الزراعية، وعند تضييق الخناق على محتكرى الأرز والغلال غيّر المتهم نشاطه إلى المقاولات وتجارة العقارات، رغم عدم خبرته بهذا المجال الواسع، مما عرضه لخسائر فادحة فى ظل تحرير سعر الصرف.

وفور علم الضحايا بتعرضهم للنصب من المتهم وعدم التزامه بسداد الأقساط تقدم العشرات منهم لبلاغات أمام المقدم وليد فايد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد توفيق شهوان، رئيس مباحث مركز طنطا، وبعرض المعلومات على اللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، قاما بإخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية آنذاك الذى قرر على الفور سرعة فحص البلاغات والتحقق منها، قبل القبض على المتهم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وفى أثناء ذلك تم وضعه تحت حراسة مشددة بعد تعرضه لأزمة نفسية حادة، خشية أن يعرض نفسه للأذى.

وتوالت البلاغات، التى وصلت إلى 242 بلاغا فى أكثر من جهة منها نيابة مركز طنطا التى توجه إليها العشرات من الضحايا لتقديم بلاغات أمام المستشار أحمد نجيب رئيس النيابة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، يعمل مع وسيط له يدعى "السيد.ع" إلى جانب بعض أقاربه وبعض الوسطاء الآخرين فى جلب الضحايا.

وجاءت المفاجأة أن محامى المستريح ويدعى "خ.ع" تعرض لعملية النصب على يد المتهم وحصول المتهم على أمواله لتوظيفها مقابل أرباح، كما تعرض ابن عم المتهم ويدعى "هـ.ع" طبيب للنصب أيضا، وحرر محضرا بمبلغ مليون جنيه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام وتجديد حبسه 15 يوما عدة مرات وإحالته لمحكمة جنح مركز طنطا وأصدرت قرارها المتقدم.