كشف تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن أهم المؤشرات التى شهدها قطاع الاتصالات خلال النصف الاول من العام الحالى حيث اشارت البيانات إلى وصول مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية إلى نحو ١٠٩٥ نقطة في يوليو ٢٠٢٠ مقابل ١٠٣٢ نقطة في يونيو ٢٠٢٠ و١٠٠٥ نقطة في يوليو ٢٠١٩، وذلك بمعدل نحو شهرى ٢٧٪ ومعدل نمو سنوى ٥٤٪.
ويتضمن المؤشر خمس شركات هى: راية لخدمات الاتصالات، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، المصرية للاتصالات.

وحقق القطاع معدل نمو يصل إلى نحو ١٥.٢٪ برغم جائحة كورونا، وذلك بناتج محلى بلغ نحو ١٠٨ مليارات جنيه مقابل ٩٣ مليار جنيه في العام المالى الذى يسبقه؛ بنسبة مساهمة في الناتج المحلى الإجمالى تصل إلى ٤.٥٪؛ موضحا أنه من المستهدف أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى ٨٪ خلال ٣ سنوات.
وأشارت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى وصول نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول إلى ٤٤.١١٪ بنهاية يوليو ٢٠٢٠ ومقارنة بنحو ٤٣.٣٦٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٠ و٣٨.٦٢٪ في يوليو ٢٠١٩، كما وصل عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة ADSL إلى ٨.١٩ مليون اشتراك بنهاية يوليو ٢٠٢٠ مقارنة بنحو ٧.٩٩ مليون اشتراك في يونيو ٢٠٢٠ و٦.٩٦ مليون اشتراك في يوليو ٢٠١٩.
وكان قد ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى ٤٢.١٥ مليون بنهاية يوليو ٢٠٢٠ مقارنة بنحو ٤١.٧٩ مليون مستخدم بنهاية يونيو ٢٠٢٠ ونحو ٣٦.٥٩ مليون بنهاية يوليو ٢٠١٩.

ويصل حجم الاشتراكات في الهاتف المحمول إلى نحو ٩٥.٥ مليون كما شهد حجم الاشتراكات في التليفون الأرضى زيادة كبيرة وصلت إلى نحو ١٠ ملايين.
وتأتى الزيادة باشتراكات الإنترنت والتليفون الأرضى بسبب الإقبال الكبير على العمل والتعليم أونلاين خلال جائحة «كوفيد- ١٩»، والتى تحتاج إلى توافر الإنترنت المنزلى.
وكان قد تم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت خلال العام الحالى بتكلفة بلغت ٣٠ مليار جنيه مما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر من ٦.٥ ميجابت/ ثانية إلى نحو ٣١.٤ ميجابت/ثانية.
من ناحية أخرى كشف التقرير عن وصول حجم المعاشات المنصرفة من الهيئة القومية للبريد، إلى ٧.٠٩٦ مليار جنيه في يوليو ٢٠٢٠ مقابل ٥.٣٨ مليار جنيه في يونيو ٢٠٢٠ ونحو ٥.٤٥ مليار جنيه في يوليو ٢٠١٩.
شهد البريد خلال الفترة الماضية تغيرا جذريا في الشكل والمضمون، وتقديم أنماط جديدة من الخدمات، لتشمل إلى جانب الخدمات المالية والبريدية؛ الخدمات الحكومية وخدمات مصر الرقمية، والتى لاقت إقبالا كبيرا واستحسانا من كل المواطنين، مع التحول نحو تقديم خدمات الشمول المالى بكل أنواعها