عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وناقش خلال الاجتماع العديد من الملفات المهمة.

واتخذ مجلس الوزراء فى نهاية اجتماعه، اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات المهمة وهى على النحو التالى:

- الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذى ينص على أن "يُعمل بأحكام القانون فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه"، و"صدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها فى القانون".

وينص القانون ذاته فى مادته الثانية على أن "للجهة المصدرة "وزارة المالية"، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بكل صيغها، وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الموازنة العامة للدولة، وفى تمويل المشروعات الاستثمارية، والاقتصادية، والتنموية، المدرجة بالموازنة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص، أو أكثر تُودع فيه تلك الحصيلة".

كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر فى شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، متساوية القيمة، ومُبينا بها عُمر الصك بالجنيه المصرى، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة بالسوق المحلى، أو بالأسواق الدولية.

كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.

كما تضمن القانون نصوصا تتعلق بعملية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكى الصكوك، والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك، كما تتضمن مواد القانون قواعد حفظ الصكوك التى تُطرح داخل وخارج مصر.

كما تضمن القانون فصلا عن الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، وفصلا آخر حول الشركة ذات الغرض الخاص التى ستنشأ بموجب هذا القانون ويكون غرضها إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية لصالح الجهة المصدرة، كما تختص بإبرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك، مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها للجهة المصدرة، وغيرها من الاختصاصات.

كما تضمنت مواد القانون أسلوب تشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها ومقرها واختصاصاتها، إلى جانب مواد أخرى تتعلق بأساليب تسوية المنازعات والعقوبات، وأفرد القانون مادة عن جماعة مالكى الصكوك، التى يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.

- الموافقة على مشروعات قوانين تخص 3 اتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول، المشروع الأول هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى "أيوك برودكشن بى .فى"، و"لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء الغربية، والمشروع الثانى هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "بى بى مصر"، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، والمشروع الثالث هو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة "وادى دب" بالصحراء الشرقية.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التى تُعزز الشمولية والشفافية فى نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة فى الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المُهمشة، وتهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المُهمشة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.

- الموافقة على طلب وزارة التنمية المحلية الخاص باستكمال شراء احتياجات محافظة الإسكندرية من المواد البترولية، وذلك من الجمعية التعاونية للبترول.

- الموافقة على إسناد مبنى الجمالون الكائن بقطعة الأرض 7 شارع الترجمان إلى شركة المقاولون العرب، وذلك طبقا للائحة البيع والشراء المعمول بها بهيئة الأوقاف المصرية، لنقل جميع الشاغلين بمنطقة المثلث بسوق العتبة، كمرحلة أولى، لسرعة البدء فى أعمال تطوير السوق.

- الموافقة على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن لأراضى المصريين فى الخارج، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار، طبقا للوائح السارية بالهيئة.

- الموافقة على السماح للهيئة القومية للأنفاق بالتعاقد مع تحالف الشركات الصينية "AVIC – CREC"، لتنفيذ مد مسار مشروع القطار الكهربائى بمرحلتيه الثانية والثالثة.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذى ينص على أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية "وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض" الكائنة فى نطاق محافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الجهات التابعة لها، على أن تحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات فى كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

كما نص مشروع القرار على أن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية الأصول العلاجية "وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات" الكائنة فى نطاق محافظة الأقصر، وذلك نقلاً من الجهات التابعة لها، على أن تحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات فى كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، ويؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل مبنى المنطقة الطبية الأول الكائن بحى العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الهيئة العامة للتأمين الصحى، على أن تحل الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل محل الهيئة العامة للتأمين الصحى فى كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بذلك المبنى.

- الموافقة على الترخيص لمحافظة جنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة، لإدارة المشروعات الاستثمارية، والسياحية، والخدمية، المملوكة للمحافظة، وذلك دعما لها فى القيام بدورها التنموى، فى إطار استكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض جنوب سيناء من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية للمحافظة.