شهد وزير العدل، المستشار عمر مروان، اليوم الخميس، أول جلسة قضائية عن بُعد بإحدى القاعات الإلكترونية، للوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمي والميكنة ورفع كفاءة مقار المحاكم.
ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لدرء انتشار فيروس كورونا.
وقامت محكمة الإسكندرية بتجهيز 30 قاعة بـ"قضايا الجنح" و6 قاعات لتجديد الحبس الاحتياطي، داخل "مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات ومبنى محمد كريم"، لتشغيل نظام النظر "الإلكتروني لتجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بُعد بالتعاون والتنسيق بين وزارات "العدل والاتصالات والداخلية"، وبإشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.
وكان قد شهد وزير العدل بدء عمل محاكم الإسكندرية بتقنية تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمى والميكنة وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم وذلك بغرض التسهيل على المواطنين، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات فضلا عن الحد من انتشار فيروس كورونا.
وحضر الافتتاح مساعدي وزير العدل، ومحافظ الإسكندرية ومدير أمن الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية و5 رؤساء للمحاكم الابتدائية بقطاع غرب الدلتا "شرق وغرب الإسكندرية، ومطروح، وشمال وجنوب البحيرةوالقيادات القضائية والأمنية، في المحافظة.