ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الادارية الجديدة، والخطوات والاجراءات الخاصة بانتقال الحكومة.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة وكافة أجهزتها تسابق الزمن من أجل تسريع وتيرة انجاز الأعمال وانهاء المشروعات المختلفة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشدداً على أن الرئيس عبد الفتاح يتابع بنفسه مراحل التنفيذ لحظة بلحظة، وقام بزيارة مواقع العمل فى العاصمة الإدارية مؤخراً.

وأكد مدبولى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون حدثاً فارقاً لأنه لن يتضمن فقط نقل الوزارات من مقارها القديمة فى القاهرة، وإنما بالاهم سوف يشمل نقلة نوعية فى أسلوب وآليات العمل داخل الحكومة وأجهزتها، من خلال تطبيقات التحول الرقمى والربط الالكترونى.

وكلف مدبولى الوزارات المعنية بسرعة العمل على صياغة حزمة المحفزات التي سيتم منحها للموظفين المنتقلين للعاصمة، حتى يتسنى الإعلان عنها فى يناير 2021، مع تكثيف تواجد الخدمات التعليمية والصحية فى نطاق العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر.

وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوى، الموقف التنفيذى لمشروعات الإنشاءات والمرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشارت إلى النسب المتقدمة فى معدلات تنفيذ المقرات الحكومية، ومبانى خدمات الحى الحكومى، هذا إلى جانب ما يتعلق بمركز معلومات العاصمة، ومبنى التحكم والسيطرة، ومبنى الإدارة والتشغيل. كما تطرق العرض إلى الموقف التنفيذى الخاص بحى المال والأعمال، وكذا المشروعات الخاصة بمصادر المياه الرئيسية للعاصمة، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من مد خط المياه قطر 1000 مم من محطة مياه العاشر من رمضان وحتى الخزانات الاستراتيجية بطول 35كم، وكذا الانتهاء من الأعمال المدنية للخزانات وتوريد وتركيب اللوحات الكهربائية والطلمبات، هذا إلى جانب الانتهاء من تنفيذ خط المياه الرئيسي المغذى للمنطقة الاستثمارية، وكذا مد خطى المياه من القاهرة الجديدة قطر 1000 مم بإجمالى أطوال 32.5 كم، كما أشار العرض إلى موقف مشروعات الصرف الصحي الرئيسية بالعاصمة، ومنها، خط الانحدار الرئيسى وخط الصرف المؤقت على مدينة بدر، والتي تم الانتهاء منها.

وتطرق العرض إلى موقف مشروعات التغذية الرئيسية بالكهرباء للعاصمة الادارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ 3 محطات محولات كهربائية، وأنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال 3 انفاق الخدمات بإجمالى أطوال 17 كم.

وأضافت المنشاوى أنه تم الانتهاء من خطة تسكين الوزارات والجهات بالحى الحكومى، وذلك لاستغلال الفراغات، هذا إلى جانب التعرف على موقف تنفيذ الأثاث المكتبى لمبانى الحى الحكومى، وموقف الخدمات الداخلية بتلك المبانى.

من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذى لمشروع سكن الموظفين بمدينة بدر، باجمالى نحو 10 آلاف وحدة سكنية، وما يتعلق بنسب تنفيذ الاعمال الانشائية للمشروع، وتنفيذ شبكات المرافق والغاز والكهرباء، إلى جانب شبكات الاتصالات، وشبكة الطرق الداخلية.

وأكد الجزار أنه تم البدء فى إنشاء 5 آلاف وحدة اضافية من المقرر الانتهاء منها خلال 14 شهراً.

من جهته، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقف التطبيقات التخصصية، ومرحلة التدريب والتشغيل التجريبي لتلك التطبيقات، مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي بدأ تنفيذه اعتبارا من إبريل 2020، إلى جانب إجراءات تدريب عناصر الجهات المستفيدة، وإدخال بيانات اختبارية بواسطة عناصر الجهات، وقيام عناصر الجهات باستخدام التطبيق واستخراج التقارير، والذي سيعقبه تلقي ملاحظات المستخدمين وتنفيذ التعديلات المطلوبة، مشيراً إلى بدء العمل بهذه الإجراءات اعتباراً من يونيو 2020.

كما عرض طلعت، تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء البنية التحتية لشبكات الإتصالات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أنه تم الإنتهاء من 90% من ربط سنترال NN1 بسنترال الشروق وسنترال مدينتي، كما عرض موقف مسارات البنية التحتية بالنطاق الشمالي في الحي الحكومي، وكذا بالمحور الأخضر، وفي الأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية، موضحاً أنه تم الإنتهاء من تركيبات المرحلة الأولى لسنترال الحي الحكومي، وتم إجراء أول مكالمة من سنترال الحي الحكومي بتاريخ 13 أغسطس 2020.

وفيما يتعلق بموقف رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، أوضح وزير الإتصالات أنه تم الإنتهاء من تطوير 95% من النظام المركزي اللازم لمتابعة عملية الأرشفة، حيث تم التعاقد مع شركات مُتخصصة في الأرشفة، ومن المستهدف الإنتهاء من الوثائق المتداولة وعددها المتوقع يقارب مليار ورقة، قبل 30 يونيو 2021، كما يتم تدريب العاملين بالوزارات في الإدارات المختلفة على أنظمة التسجيل المتطورة التي سيتم اتباعها في العمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، عرض المهندس خالد العطار، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى، تقريراً حول مشروع نقل الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة "مصر الرقمية"، حيث أوضح أنه في إطار تطوير أساليب العمل بالتزامن مع خطوة الانتقال، فقد تم الإنتهاء من حصر 765 تطبيقاً تخصيصاً إلكترونياً، لافتأً إلى أنه تم تطوير نموذج جديد متكامل لحصر البيانات المتبادلة بين الجهات المنتقلة وخطوط الربط المستخدمة وتكامل التطبيقات والخدمات المقدمة للمواطنين، لضمان عمل كافة التطبيقات بعد النقل للعاصمة.

وأضاف العطار أنه تم الاختبار الأولي لتطبيق HR بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وموافاة إدارة النظم بالتعليقات، كما تم استلام التشكيل النهائي لوحدات التحول الرقمي والتنمية البشرية، من عدد 40 جهة من إجمالي 46 جهة منتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حتى الآن، حيث بدأ تنفيذ برامج تدريب للقائمين على عمل تلك الوحدات الرقمية، وبلغ إجمالي المتدربين 597 متدربا، ويتم عقد ورش عمل مستمرة مع رؤساء وحدات التحول الرقمي ومسؤولي الرقمنة لمتابعة العمل ومعدلات الإنجاز داخل كل وزارة.

كما استعرض وزير النقل موقف تنفيذ شبكة الطرق حول العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا القطار الكهربائي مسار "السلام - العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية" بطاقة نقل 30 ألف راكب / ساعة / اتجاه، و500 ألف راكب/ يوم، لافتا إلى أن إجمالي مسار القطار يبلغ 90 كم بعدد 16 محطة بعد إضافة 20 كم بواقع 4 محطات.

وفي السياق ذاته، أضاف المهندس كامل الوزير وزير النقل أن مسار القطار يبدأ من محطة عدلي منصور التبادلية ويكون موازيا لطريق القاهرة –الاسماعيلية الصحراوي لربط كافة مدن شرق القاهرة (السلام - العبور - المستقبل – الشروق - بدر)، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية العالمية.

ولفت وزير النقل إلى أن المرحلة الأولى الجاري تنفيذها تبدأ من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة الإدارية (1) بطول 66.3 كم، وعدد 11 محطة. وفيما يتعلق بمعدلات تنفيذ المشروع، أوضح وزير النقل أن نسبة التنفيذ الإجمالية بلغت 64% وذلك لأعمال كباري القطار الكهربائي، وأعمال كباري السيارات، وأعمال الأنفاق، وأعمال أنفاق السيارات، وأعمال الجسور (حفر وردم) وأعمال الورشة خرسانات ومبان فقط، فيما وصلت نسبة إنجاز أعمال المحطات في الخرسانات والمباني والمحارة 52%.

وفي سياق متصل، استعرض المهندس كامل الوزير موقف مشروع "مونوريل" العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة.

وخلال الاجتماع، عرض الوزير أيضا موقف مشروع محطة الحافلات بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه يتكون من ثلاث مناطق؛ الأولى لتخزين حافلات نقل موظفي الوزارات، ويوجد بها محطة وقود، ومنطقة تجارية على مساحة 53.6 فدانا تقريباً، والمنطقة الثانية تضم محطة النقل الداخلي والإقليمي على مساحة 15.7 فدان تقريبا، أما المنطقة الثالثة فيوجد بها جراج للسيارات والحافلات الخاصة ومول تجاري، ومحطة وقود تقع على مساحة 16.7 فدان تقريبا.

كما تطرق الوزير أيضا خلال عرضه إلى خطة النقل من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 16 حزمة ، وتم الاتفاق على تشغيل 7 حزم عدد 23 خطا بإجمالي 92 أتوبيسا في يناير 2021 و 9 حزم عدد 25 خط بإجمالي 100 أتوبيس في مارس 2021.

كما تناول خطة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تخصيص مساحة 50 الـف م2 بالعاصمة الإدارية لجراج الحافلات، كما تمت الإشارة إلى خط سير التشغيل التجريبي لحافلات الغاز الطبيعي لخدمة العاصمة الادارية من محطة عدلي منصور التبادلية- العاصمة الادارية والعودة.

وفيما يتعلق بإعداد وتجهيز الموظفين المخطط انتقالهم للعاصمة الادارية الجديدة، أشار الدكتور صالح الشيخ إلى الانتهاء من تقييم العاملين بالوزارات والجهات المقرر انتقالها على (مهارات اللغة والحاسب، جدارات سلوكية)، والانتهاء من تحديد الاحتياجات التدريبية لنحو 60 ألف موظف، وفقاً لنتائج التقييمات، وتسليم تقرير فردى عن كل موظف إلى الوزير المسؤول ليقوم باختيار المنتقلين إلى العاصمة، على أن يتم وضع خطة تدريبية لمن وقع عليهم الاختيار للانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن عدد المرشحين للانتقال من قبل وزاراتهم والجهات الاخرى، بلغ 37090 موظفا، تم الانتهاء من تحديث الملف الوظيفى لعدد 30874 موظفاً منهم.

وحول الخطة التدريبية للموظفين المخطط انتقالهم إلى العاصمة الادارية الجديدة، أوضح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة،أن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة انتهى من وضع خطة متكاملة لتدريب العاملين المقرر انتقالهم إلى العاصمة، تتضمن أربعة برامج رئيسية: حزمة برامج الأساسيات، حزمة برامج الجدارات السلوكية، حزمة البرامج التخصصية، حزمة برامج التطبيقات، وتم التنويه إلى أنه تم البدء فى تنفيذ حزمة البرامج الأساسية من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد بلغ عدد المتدربين 4076 متدربا حتى الآن.