قال سامى عبدالهادى، رئيس الصندوق الاجتماعىّ للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن أنه سيتم البدء فى تطبيق قانون التأمنيات الموحد فى يناير 2020.

وأضاف في تصريحاته أنه سيتم فيما بعد وضع التصورات اللازمة لتأسيس صندوقين الأول استثمارى عقارى، والثانى استثمارى يتولى إدارة أموال الهيئة.

وأشار رئيس الصندوق الاجتماعىّ للعاملين بالقطاع العام والخاص إلي أن استثمار أموال التأمينات يتم حاليا وفقا لقواعد قانونية، وضعها مجموعة من خبراء التأمين والاستثمار المشهود لها بالكفاءة العالية، والصندوق الاستثمارى الجديد سيضم فى مجلس إدارته أفضل الخبراء فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وكان اليوم قد وقع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر لميكنة المدفوعات النقدية ‎المستحقة للمتعاملين مع الهيئة حيث وقع على البروتوكول سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، ومحمد سعودي قطب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ممثلين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وشهاب عزت عبد الرحيم زيدان-رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ممثلا عن بنك مصر.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بتوقيع بروتوكول مع بنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة في مصر تقوم بتقديم التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية لعملائه من الهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد مشيرة إلى ما يقوم به البنك في مجال المسؤولية المجتمعية ومساندة وزارة التضامن الاجتماعى في العديد من المشروعات الاجتماعية.

وأضافت أن الاتفاقية بها العديد من المزايا والتيسيرات والمساهمة في منظومة المدفوعات والمعاشات وجزء من الميكنة الخاصة بالتأمينات لمزيد من التسهيل على أصحاب المعاشات وتوفير الجهد والوقت لكل المستفيدين من خدمات الهيئة، مؤكدة أن الوزارة تتطلع مع صدور القانون الجديد إلى خلق شراكة أكبر وأوسع مع بنك مصر.

وقد أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن هذا البروتوكول يعد ضمن منظومة تحول المجتمع من النظام النقدى إلى اللا نقدى وهو ما يواكب توجهات الدولة للتحول إلى الدولة الرقمية على غرار الدول المتقدمة ويستفيد من هذه الخدمة حوالى 2 مليون مواطن.

كما أضاف "الأتربي" أن هذا البروتوكول يعد خدمة لبنك مصر لاكتساب المزيد من العملاء له وللقطاع المصرفى لافتًا إلى أن بنك مصر حقق طفرة جديدة في الآونة الأخيرة في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث قام البنك بوضع منظومة متكاملة لميكنة كافة المدفوعات الحكومية سواء تلك التي تستهدف العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمتمثلة في ميكنة مرتباتهم أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها "الضرائب – الجمارك" من خلال ميكنة تلك المدفوعات بوضع آليات وتقنيات حديثة قام البنك بنشرها من خلال كافة فروعه التي تصل إلى أكثر منن ٦٠٠ فرع والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

ويهدف البروتوكول إلى ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمتمثله في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينية الأخرى المقدمة من الهيئة، حيث يتم صرف المبالغ المستحقة لأصحاب الشأن على حساباتهم الجارية بالبنوك لمن يمتلك حساب جار بأحد البنوك.

ويتم الصرف لمن لا يمتلك حسابا جاريا من خلال توجه صاحب الشأن لأقرب فرع لبنك مصر وصرف المبالغ المستحقة له، دون تقديم أية مستندات منه والاعتماد على بطاقة الرقم القومى فقط فى الصرف.