ظاهرة جديد تستحق التأمل والدراسة ألا وهي ترشح رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبري والمصانع في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة سواء كان ذلك علي مستوي انتخابات مجلس الشيوخ والتي كتبت للتجربة النجاح وحصول العديد من رجال الأعمال علي مقاعد في المجلس ، وظهرت كذلك في كل دائرة انتخابية للانتخابات النيابية الجارية لمجلس النواب فوز بعضهم وترشح عدد كبير منهم في كافة الدوائر الانتخابية علي مستوي الجمهورية.

ويثور التساؤل هنا ؟

عن ماذا يبحث هؤلاء من خلف الكرسي النيابي هل هي الحصانة لأعمالهم وشركاتهم لتيسيرها ومواجهة الروتين الحكومي الممل أم أنها شهوة وحب للسلطة والحصانة وهروب من المساءلة القانونية هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة إن استحق هؤلاء ثقة الشارع فيهم أم انهم لا يستحقونها ولذلك فالمسئولية كبيرة علي عاتق من نجح منهم.

للموازنة بين المعادلة الصعبة في تيسير عمله الخاص وتلبية مصالح أهالي دائرته في العمل العام وتمثيلهم وسماع مشاكلهم وطموحاتهم وآمالهم والتخفيف عن تلك الأعباء فالبرلمان القادم يحمل علي عاتقه امانة كبيرة في تلبية آمال وطموحات التخفيف عن معاناه المواطنين البسطاء المطحونين في مواجهة مشاكل وتكاليف الحياة التي أصبحت صعبة علي الجميع.

لذا وجب التنبيه علي أن مقعد البرلمان تكليف وليس تشريف فهي مسئولية سيسأل عنها النائب أمام الله سبحانه وتعالي وليست ألقابا يبحث البعض عنها أو مجدا شخصيا زائفا يتم من خلاله استغلال طيبة وبساطة المصريين.