عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزراء: البترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة الصناعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إقامة محطات الخدمة لتموين السيارات بالغاز. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن التوسع في إقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا محطات شحن السيارات الكهربائية، واستغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية، يُعد موضوعا حيويا للغاية، بالنظر إلى الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك في ضوء تنامي الاتجاه العالمي لزيادة الاعتماد على سيارات الغاز والكهرباء، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بأن تولي الحكومة أهمية كبيرة لهذا الملف.

ويأتي التوجه الحالي نحو إقامة مزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي بدأت الحكومة في التحرك نحو تحقيق أهدافه خلال الآونة الأخيرة، وذلك من خلال السعي لتغطية جميع أنحاء الجمهورية بهذه المحطات، إلى جانب التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية أيضا. وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يوجد في مصر نحو 210 محطات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 330 ألف سيارة، كما يوجد حوالي 80 مركز تحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وستشهد الفترة المقبلة التوسع في تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام للعمل بالغاز الطبيعي؛ بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المتوفرة من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المُضافة منها، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة، وهو الأمر الذي سيواكبه زيادة عدد المحطات التي تقوم بتموين السيارات بالغاز الطبيعي، مع مراعاة توزيعها الجغرافي لتغطي كافة أنحاء الجمهورية.