قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمجازاة المذيعة هبة حسين الأخضر، بخصم سبعة أيام من أجرها، وبراءة الطاعنة مما نسب إليها.

وسبق اتهام هبة حسين عبد الفتاح الأخضر مذيعة في القناة الثالثة بقطاع القنوات الإقليمية بالهيئة الوطنية للإعلام لأنها بتاريخ 29 يناير 2018 بوصفها السابق وبدائرة عملها تحدثت بأسلوب غير لائق في حق نيفين صلاح الدين عباس مقدمة برامج بالقناة الأولى على النحو الوارد بالتحقيقات.

وقالت المحكمة، إن الشهادة تعد مِنَ أهم الأدلة، إثباتًا ونفيًا فِي المجال الجنائي والتأديبي ومن ثُمَّ تبعًا لذَلِكَ يجب أن تكون الشهادة سليمة ومنزهة مِنَ كل ما يقدح أو يشكك فِي صحتها أو يمنع مِنَ قبولها، وأن تكون صادرة مِنَ شخص لَيْسَ له مصلحة مِنَ ورائها أو هوى أو يقصد الانتقام أو التشفي أو التحامل عَلَى المتهم مما ينفي معه توافر العدالة فِي هَذِهِ الشهادة، والا يشوبها ثمة تناقض يهدر حقيقتها، فإدانة المتهم لا بدَّ أن تبنى عَلَى القطع واليقين ولَيْسَ عَلَى الظن والتخمين، وأن الشك ما أن يلقى بظلاله عَلَى أدلة الدعوى حَتَّى ينحسر عَنْهَا اليقين.

وأضافت المحكمة أنه كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إذا أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديًا من التكرار، أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة.

وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه قد نُسب إلى الطاعنة بصفتها مذيعة بالقناة الثالثة بقطاع القنوات الإقليمية بالهيئة الوطنية للإعلام أنها بتاريخ 29/1/2018 بوصفها السابق وبدائرة عملها تحدثت بأسلوب غير لائق في حق نيفين صلاح الدين عباس مقدمة برامج بالقناة الأولى مرددة العبارة الواردة بالتحقيقات، وجاءت شهادة الشهود كوافيرة أول باتحاد الإذاعة والتليفزيون وفنية تجميل ثان بقطاع التليفزيون برواية عن الواقعة ثم جاءت شهادة كاتبة سكرتارية ومحفوظات بالهيئة الوطنية للإعلام برواية ثانية، بينما شهد رسام مناظر بالخدمات الإنتاجية باتحاد الإذاعة والتليفزيون براوية ثالثة، كما شهد كبير اخصائيين ماكير باتحاد الإذاعة والتليفزيون برواية رابعة وأخيرا شهد رئيس قطاع التليفزيون بأن ما حدث بين المذيعتين (محض خلاف بين المذيعات وليس له شأن بذلك وأنه حينما علم بالخلاف بين المذيعتين وجه رئيس الخدمات الإنتاجية بفصل كل مذيعة في الغرفة بصفة منفصلة لعمل الماكياج والكوافير علما بأن هذه الغرفة تخضع لقطاع التليفزيون ومن باب التعاون وسير العمل تم السماح لمذيعات القنوات الإقليمية باسخدامها).

وانتهت المحكمة إلى أنه يبين من السرد السابق لأقوال الشهود فيما يتعلق بالواقعة الواحدة المنسوبة إلى الطاعنة المتمثلة في تحدثها بأسلوب غير لائق في حق نيفين صلاح الدين عباس مقدمة برامج بالقناة الأولى أنه ثار خلاف جوهرى في أقوال الشهود عن تلك الواقعة الواحدة على نحو يؤدى إلى تضاربها، وأن كل شاهد من الشهود قد شهد على الواقعة برواية غير التي شهد بها غيره ونفى بعضهم لها على نحو لا يجزم بوقوعها على النحو المنسوب إليها، ومن ثم فإن التهمة على النحو المتقدم تكون غير ثابتة في حق الطاعنة ثبوتا يقينيًا على الجزم واليقين، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وببراءة الطاعنة مما نسب إليها.