حجزت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة 5 أكتوبر المقبل، للحكم على 9 متهمين فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، و أحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي.

تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلسالوزراء.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدى عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين فى القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التى تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هى المجمع العلمى المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذى يضم عددا من المبانى الحكومية ومنى بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.