أعلن البنك المركزي المصري منذ قليل، أن المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت استقرارًا في مستوى العجز في ميزان الحساب الجاري للعام المالي 2019-2020 الذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا ليصل إلى 11.2 مليار دولار.

وجاءت تلك النتيجة على خلاف التوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في أغلب دول العالم وليس في مصر فقط، إلا أن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل قد أسهما في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.

وعلى جانب المعاملات المالية فقد أثرت أزمة كورونا على تحركات رءوس الأموال حول العالم، مما أدى إلى خروج تدفقات مالية ضخمة حول العالم، وعلى الرغم من ذلك فقد حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على تحقيق تدفق للداخل بلغ 5.4 مليار دولار، مما ساعد على تخفيف العجز الكلي بميزان المدفوعات ليقتصر على 8.6 مليار دولار، وقد أسهم بناء احتياطيات النقد الأجنبي بما يفوق المعايير الدولية في احتواء هذا العجز.