دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة وجميع مؤسسات المجتمع الدولي أن تنظر في أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والتحرك بشكل عاجل للحد من تدهور أوضاعهم.

وطالبت الأمانة العامة قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف اعتقالاتها لذوي الاعاقة وإطلاق سراح المعتقلين منهم، والعمل على توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لكل من تسبب الإحتلال بإعاقته، والعمل على توفير الحماية لكافة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية من خطر الاصابة بالإعاقة، سواء كانت إعاقة جسدية، نفسية أو حسية.

وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية "يشهد الثالث من ديسمبر من كل عام فعاليات اليوم العالمي للمعاقين، وهو احتفال دولي بدأ الاحتفال به من قبل الأمم المتحدة عام 1992، من أجل تعزيز الوعي بشأن الأشخاص المعاقين، والتأكيد على احترام وحماية حقوقهم ودعمهم في جميع أنحاء العالم".

ونبه أبو علي إلى أن الوقائع والإحصاءات تشير إلى تزايد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد الاعتداءات والممارسات القمعية الممنهجة واستمرار الانتهاكات والجرائم بحقهم، دون مراعاة لأوضاعهم ومتطلباتهم الخاصة.

وأضاف "أنه وفي تحد وانتهاك صارخ لكافة الاتفاقات والمواثيق الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي كفلت لهذه الفئة حق التمتع في الحرية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي، لم يستثن الاحتلال ذوي الإعاقة من الاعتقالات التعسفية، وسوء المعاملة في المعتقلات والسجون الإسرائيلية، مما زاد من معاناتهم وفاقم من آلامهم، ولا تزال سلطات الإحتلال الإسرائيلي تحتجز في سجونها ومعتقلاتها العديد من الفلسطينيين ممن يعانون من إعاقات إما جسدية أو ذهنية أو عقلية أو حسية".

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يوفر الاحتياجات الأساسية للمعتقلين من ذوي الاحتياجات الخاصة من الأجهزة والاحتياجات الطبية المساعدة، بل قام بوضع العراقيل أمام محاولات إدخال هذه الأجهزة والاحتياجات المساعدة من قبل المؤسسات المختصة والحقوقية والإنسانية، مما يساهم في تفاقم معاناتهم داخل سجون الاحتلال.

وقالت الجامعة العربية "إن الإحصاءات تشير إلى أن 90% من الأسرى تعرضوا لضرب مبرح ووحشي أثناء الاعتقال، مما ترك عندهم أمراضاً خطيرة، حيث يعد الاعتقال والسجن بمثابة السبب الرئيسي في انضمام بعض الأسرى إلى تلك الفئة، وفي ظل تصاعد وتيرة التعذيب والتنكيل بالمصابين، واستمرار العزل الانفرادي وعدم الاكتراث بمعاناة الأسرى والأمراض المتعددة التي تصيبهم، الأمر الذي جعلهم أكثر عرضة للإعاقة كما ساهمت سياسة الإهمال الطبي المتعمد في قتل الأسير بشكل بطيء".