أشاد البنك الدولي بالمنصة الرقمية في مصر، والتي توفر وسيلة آمنة للشركات والعمال بالقطاع غير الرسمي للتفاعل مع القوى العاملة والعثور على فرص عمل وتعزيز مفهوم الضمان الاجتماعي.

وقال البنك في دراسة أعلنها الجمعة: إن الضمان الاجتماعي الذي يغطي العمال غير الرسميين دون مطالبتهم بالانخراط في القطاع الرسمي، عنصر هام من الركائز الممكنة للتوسع في التكنولوجيا الرقمية وتسخيرها لدمج القطاع غير الرسمي في لقطاع الرسمي،

ولفتت الدراس إلى البيانات المستمدة من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر المعيشية في مصر تظهر أن أكثر من 60% من جميع العاملين يعملون في القطاع غير الرسمي، ونسبة العاملين غير الرسميين عالية بشكل كبير في قطاعات الزراعة والبناء وتجارة الجملة وتجارة التجزئة، موضحة أن المنطقة شهدت تغيرات، بما في ذلك ارتفاع حجم العمل المؤقت، ربما زاد حجم القطاع غير الرسمي زيادة ملموسة.

وقالت الدراسة التي أعدها فريد بلحاج نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و"نيسثا سينها" و"يوهانس هوجيفين" الباحثتان في إدارة قطاع الممارسات العالمية للفقر والإنصاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تراوحت نسبة القوى العاملة التي لا تسدد اشتراكات الضمان الاجتماعي بين 45% في مصر و70% في المغرب ونحو 90% في اليمن، و32% في ليبيا".

وقالت الدراسة ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البيانات وتحسين الرصد، فمن الصعب وضع سياسات جيدة مع غياب البيانات، ولحسن الحظ، تم جمع الكثير من المعلومات اللازمة، وإن وضع هذه البيانات في متناول محللي السياسات والباحثين هو خطوة بلا تكلفة تجاه وضع سياسات عامة متينة قائمة على الأدلة يمكن أن تفيد الملايين.

وأكد البنك الدولي الاستعداد لمد يد العون لدعم الحكومات في دمج القطاع غير الرسمي هذا المجال، لجني فوائده الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، خصوصا أن هناك شريحة كبيرة من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل في القطاع غير الرسمي كأصحاب مشاريع صغرى أو عاملين، يقوم البعض منهم باختيار العمل في القطاع غير الرسمي؛ أما بالنسبة لغالبيتهم العظمى، فذلك هو الخيار الوحيد أمامهم، ويعتبر رفع إنتاجية أولئك أمرًا ضروريًا لإعادة بناء العقد الاجتماعي للمنطقة بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.