قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج إن قرار مد المهلة الممنوحة للمصانع داخل المناطق الصناعية المعتمدة لتوفيق أوضاعها حتى 30 يونيو المقبل، وإلغاء غرامات التأخير يشجع المصانع المخالفة على العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى دون تحمل اعباء مالية اضافية.

وأضاف الشندويلى، فى تصريحات أن دخول المصانع تحت مظلة الاقتصاد الرسمية يسمح لها بالحصول على المزايا التي تمنحها الدولة لمصانع المسجلة وعلى رأسها التخفيضات الجمركية على مدخلات الصناعة بالاضافة إلى الحوافز غير المسبوقة التي أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.

وأكد أن الصناعة هي قاطرة التنمية وإحدى أدوات الدولة المهمة لتخفيض معدلات البطالة لذا العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المسجلة وتسهيل إجراءات التسجيل يساهم فى رفع معدلات النمو الصناعى وزيادة الاستثمارات والمشروعات الصناعية وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة.

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرر مد المهلة الممنوحة للمصانع المنتجة وغير المنتجة داخل المناطق الصناعية المعتمدة والتي لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعي الدائم حتى 30 يونيو القادم وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم للهيئة لاستخراج الرخصة والسجل الدائم.