أكد اللواء بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من شأنه إحداث نقله نوعية كبيرة لمصر سواء صحيا أو اقتصادياً.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بحضور وزيره الصحة الدكتورة هالة زايد، وممثلي الوزارات المعنية.

وقال زيدان، إن الدخول في صناعه تصنيع مشتقات البلازما مثل الدخول للمجال النووي واصفا إياه ب" نووي الدواء" ويعد بمثابه نقله هامه للدوله، مشيراً إلي أن هناك 5 شركات عالمية محتكره الأمر وإسرائيل هي التي لديها مصنع في المنطقة.

وأشار زيدان إلى تعاقد مصر مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، ولعل ما عزز ذلك المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس سابقا في مجال الصحة وكان لها صداها في العالم حول الاهتمام بصحه المواطن المصري، وسمعتنا الجيدة لاسيما بعدما كان لدينا مشاكل سابقه بشأن فيروس سي.

وتحدث كذلك عن إشادة الشركات العالمية بمراكز تجميع البلازما ووجدتها على أعلى مستوي وتصلح كبدايه لمراكز تجميع، لافتا إلى أن المصنع الذي سيتم في مصر يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم التصدير، وسيكون هو المُصدر الرئيسي لأفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت زيدان إلى أن أمريكا هي أكبر الدول المصدره للبلازما الخام بنسبه 70% حيث هناك 18 مليون أمريكي "شغلهم" منح البلازما مرتين أسبوعيا ويحصلون على مابين 30-50 دولار كل مره، وتبيع أمريكا لتر البلازما الخام ب210 دولار، والذي يصل إلي 600 دولار إذا كان مصنع.

وقال زيدان إنه يجري للمواطن الامريكي الذي يقوم بالتبرع فحوصات واختبارات الفيروسات والاطمئنان علي حالتهم الصحية بعد كل 3 مرات تبرع، حيث يجب أن تكون صحه المتبرع بأفضل حال.

وأضاف زيدان، "بالتالي فان مشروع تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها ليس له عائد اقتصادي علي الدوله فقط، بل فأنه يشجع الحفاظ علي الصحه العامة، مما يخلق حاله وعي عامه، وتابع زيدان، أن إختبارات الفيروسات يصل ثمنها 1000 جنية، والتي قد تكلف اضعاف ذلك حال اجريت في القطاع الخاص.

من جانبه أكد الدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اهتمام القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للإكتفاء الذاتي من مشتقات بلازما الدم والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة .

وكشف العماري عن ،أنه لايوجدبالشرق الأوسط أي مصنع لمشتقات الدم إلا في دولتي إيران وإسرائيل .

وقال:لذلك كان من الأهمية تبني المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المستقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومي وأمن الدول العربية جميعا،مع ضرورة الاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال .

وأوضح "العماري"أن مشروع القانون تضمن ٥ فصول تحتوي على ٢٣ مادة ،تشتمل على عدم جواز القيام بأية عمليات تنظيم الدم الإفى مراكز متخصصة ثابته ومتنقلة ،كما يتضمن القانون الجديد عدم صدور الترخيص إلا للجهات الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم ،وكذلك إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم ،تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم والتفتيش يتبع وزارة الصحة والسكان .وأهمية توحيد اسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز وهيئة الدواء المصرية كشريك هام ،وهيئة الشراء الموحد للوقوف على مقدار مايتم تجميعه وما يتم صرفه والمخزون المتاح .

واكد "العمارى"ان مشروع القانون تضمن حظر الافراج الصحى عن أى وحدات دم أو مكوناته او البلازما او مشتقاتها المستوردة او المهداة إا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية والتى يصدر بتحديدها قرار من زارة الصحة او رئيس هيئة الدواء المصرية بحسب الأحوال .ويصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجى بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجانى بجميع المستشفيات التابعة للدولة.