أصدرت الدائرة "66" أفراد بمحكمة القضاء الإداري في المنيا، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين: محمد كمال محمد شلبي، ومحمد فرحان حقيق وكيلا مجلس الدولة، في حضور المستشار أحمد شعبان عبد الرحمن مفوض الدولة، وأمانة سر كمال علي معتوق، أول حكم قضائي بإلغاء توكيل رسمي عام من طرف واحد، بعد أن استغل الوكيل التوكيل لصالحه وأساء استخدامه، ولم يقدم كشف حساب للموكله.
كانت زينب أمين أمين محمد، مقيمة بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، قد تقدمت بشكوي في الدعوي رقم 5358 لسنة 8 ق، المحالة للقضاء الإداري، ضد كل: وحيد أحمد شوقي الحيني، ووزير العدل بصفته، ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بصفته، والأمين العام لمكتب توثيق المنيا بصفته، ورئيس مكتب توثيق مركز بني مزار بصفته، بالإمتناع عن إلغاء التوكيل الرسمي الصادر للأول.
واستندت المحكمة في حكمها الذي يصدر لأول مرة بإلغاء توكيل رسمي عام من طرف واحد، إلي أن المشكو في حقه الأول استغل التوكيل الذي حصل من الشاكيه لصالحه وأساء استخدامه، ورفض أن يقدم لها أية كشوف حسابات.
كما تبين للمحكمة أن التوكيل لم يصدر لصالح الوكيل وآية ذلك أن الوكيل كان معينا وصيا من قبل المحكمة علي أشقاء الموكلة القصر.