أقامت زوجة أجنبية دعوى إثبات زواج، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها رفض زوجها الاعتراف بزواجهم ونجلها، بعد استيلائه على أموالها، وطردها من مسكن الزوجية التى اشترته، ورفضه منحها وطفلها حقوقها الشرعية.

تابعت ماريا.ن.ك، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "ساندته حتى يقف على قدميه ويكبر بعمله، بعد أن وقعت فى حبه بصدق، ولكنى لم أدرى أنه متزوج من ابنة عمه، وتزوجنى طمعا فى فرصة للهجرة إلى إنجلترا وممتلكاتى وراتبى الكبير.

وأضافت: أنا مقيمة فى مصر منذ 7 سنوات وأعمل فى إحدى الشركات التجارية الكبرى وتعرفت من خلال بعض الأصدقاء بزوجى الشاب البالغ من العمر 36 عاما، والذى صارحنى بحبه بعد شهور من علاقتنا وبسبب ظروفه تحملت أعباء الزيجة وتوفير مسكن الزوجية ونفقات المعيشية.

وأكملت: تم الزواج بشكل شرعى وفق للشهود والإجراءات المتبعة، ولكن دون توثيقه، بسبب بعض المشاكل القانونية التى واجهتنا وبعد عامين من التنقلات مع زوجى وأنا فى عصمته وطاعته حتى تاريخ تقديم الدعوى.

وتابعت: مؤخرا بدأ فى تعنيفى ومحاولة إجبارى على العودة لبلدى رغم علمه بصعوبة ذلك بسبب استقرارى منذ سنوات وممارسة عملى هنا فى مصر، وترتيب أوضاعى بالإتفاق مع أسرتى، وتطور ضغطه لمحاولة إبتزازى معنويا والتعدى على بالضرب والتأثير على وتهديده بتركى ونجلى الذى كان على وشك أن يولد، ورفض أخذ أى خطوة لتسجيل الطفل والزواج، إلا فى حال أستقلت من عملى وأخذت الخطوات للعودة لبلدى برفقته.

وأكدت الزوجة المعنفة:عندما علم بإقامة دعوى قضائية لإثبات نسب صغيره وزواجنا ثار وهددنى، وأكتشفت وقتها زواجه من نجله عمه، وبدأ فى حملة تشويه سمعتى واتهامى تهم غير أخلاقية، وعدم معاشرته لى معاشرة الأزواج.