طالب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، بتنفيذ مقترح مقدم منه بإصدار "فيزا سلعية حرة" للمواطن، وأشار إلى أن هناك هناك شبهة فساد فى هيئة السلع التموينية فى علاقتها مع الموردين والتعاقدات التى تتم، مطالبا وزير التموين بالتحقيق فى الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، للاستماع إلى بيان الوزير بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وقال مجدى ملك: " تقدمت فى دور الانعقاد السابق باقتراح وأتمنى تشكيل لجنة من المجلس لدراسة هذا الاقتراح، اقتراح بإصدار فيزا سلعية حرة للمواطن المصرى، النهاردة المواطن المصرى يأخذ الدعم من الدولة فى صورة سلع، لا يستطيع أن يختار كمية السلع، ولا يستطيع أن يحدد احتياجه ونوعية السلع، الفيزا الحرة توفر له مزايا عديدة، منها حرية اختيار نوع السلع، وحرية تحديد وقت استهلاك السلع، حرية تحديد كمية السلع وفق احتياجاته، وحرية اختيار مكان شراء السلع من المنافذ المختلفة بوزارة التموين، وذلك يترتب عليه تعظيم الاستفادة للمواطنين من الدعم المقدم من الدولة، وخلق التنافسية تخلق جودة سعرية وجودة للمنتج، لأن المنافذ ستتنافس على توزيع سلع جيدة وبأسعار مناسبة، تقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير كمية الخبز، وبالتالى توفير كمية الدقيق، وتوفير كمية القمح، أتمنى تطبيق هذا المقترح".

وطالب النائب مجدى ملك، بفتح باب إضافة المواليد الجديدة، وفتح تظلمات مواليد وأسماء جديدة تم حذفها، وقال أن هناك مشكلة صارخة فى الجهاز الرقابى بوزارة التموين وهى العجز الشديد بالجهاز الإدارى، ولابد أن تتخذ خطوات لحل هذه المشكلة، والاهتمام بملف التدريب التحويلى لتوفير التخصصات المناسبة، كما طالب بتشكيل لجنة للتحقيق فى التباين الواضح فى الأسعار وفى كون السلع التى تقدم للمواطن المصرى، لأن بالفعل هناك شبهة فساد فى هيئة السلع التموينية فى علاقتها مع الموردين والتعاقدات التى تتم.

كما طالب "ملك"، وزير التموين، بتشديد الرقابة على مطاحن القطاع العام، فهناك فى بعض الأوقات من العام دقيق سيئ جدا ولا يصلح لإنتاج رغيف الخبز، وطالب بحل مشكلة الغرامات المتأخرة على أصحاب المخابز، متابعا: "حضرتك تعلم أن ما تأخذوه من المخابز باليمين يأخذوه من المواطن بالشمال".