قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة ١٧ متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي قدرتها الأجهزة المعنية بنحو ٥٠٠ مليار جنيه مصري بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري لجلسة ٢١ يناير الجاري.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم ٥٣٢٢ لسنة ٢٠٢٠ قيام المتهمين خلال الفترة ما بين يوليو ٢٠٠٩ حتى فبراير 2020 بتزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي ملك الدولة بأحياء الجيزة و٦ أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

كما كشفت التحقيقات تحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوى والبسوها لبس الحقيقة بأن قاموا بتوجيهها إلى هيئة قضايا الدولة وهيئة الأوقاف المصرية للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.