بدأت أجهزة محافظة الجيزة، هدم عقار فيصل المحترق، تنفيذا لقرار الإزالة بعد رفض طلب التصالح، لعدم مطابقة العقار للاشتراطات الخاصة بقانون التصالح، وبدأت أعمال الإزالة بهدم الحوائط الجانبية والواجهات للعقار.

كانت النيابة الإدارية، أعلنت السبت الماضي، عدة قرارات في القضية رقم 96 لسنة 2021، والمعروفة إعلاميا بحريق "عقار فيصل" أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

وأمرت النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة من المختصين من وزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعد على حرم الطريق، حيث كشف التحقيقات عدم تحرير محاضر تعد على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشائه، إضافة لتحديد المسئولين عن ذلك كل منهم وفق اختصاصه.

كما أمرت النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشاة منذ تاريخ إدارتها دون ترخيص حتى تاريخه.

وأمرت بتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليًا، ومراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية خيال غير المرخص منها واتخاذ إجراءات الغلق الإدارى والفورى وتحديد المسؤولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكل ما تمّ اتخاذه من إجراءات.

وكشفت التحقيقات في الحريق الذي نشب في العقار السكنى في منطقة فيصل بالقرب من الطريق الدائري المكون من 14 طابقا، وأنه مبني دون ترخيص على مساحة 1000 متر مربع، ومن بين 108 شقة هي عدد الوحدات الموجودة بالعقار 15 شقة فقط يسكنها مواطنون، والباقي خالية.