تتوالي العصور وتنتهي القرون وتسقط الإمبراطوريات وتزول وتتلاشي التحالفات، وتتراجع المفاهيم وتتغير الولاءات ، وتمر السنين وتنتهي الحقبات التاريخية، ولكن يبقي شيئا لا ينتهي ولا يزول أبد الدهر ، إنه التاريخ، الذى لا يغفل أى شيئ، ويسطر بأحرف من نور في سجلاته أسماء قادة عظماء ، أحبتهم شعوبهم واحترمتهم شعوب العالم، لأنهم كانوا رجالا بمعني كلمة رجال، عاشوا شرفاء أقوياء يحصدون محبة الشعوب واحترامهم ، ويمدون إيديهم للعالم بالسلام، لا يشغلهم سوي ، أن يعم الخير أرجاء الأرض، وأن يحيا الجميع فى عالم يؤمن بالسلام ، ويحترم إنسانية بني الإنسان، عالم يؤمن بحق الإنسان في السلام، عالم ينزل الإنسانيه منزلتها، عالم يتعاون من أجل السلام ،تنفيذا لأمر الله ورسالات الرسل وتعاليم الإديان، التي أمرنا بها جميعا ، فالإسلام أمر المسلمين بما جاء في القرءان "وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" وكذلك أمرت جميع الأديان .

إن رجل السلام في هذا العصر وتلك الحقبة التاريخيه التي نمر بها الأن، كما أثبتت جميع التجارب التي مررنا بها ، هو القائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا القائد المقاتل، الذى ناضل وتحمل الكثير من الصعاب ، من أجل قضية نشر المحبة بين شعوب العالم ، وتحقيق النماء ، والعيش معا وسويا في حب وود وسلام .

فمصر السيسي هي من أوقف خطر التمكين والتمدد للجماعات المتطرفة ، التي استهدفت الاستيلاء علي حكم جزء كبير وهام من العالم ، وهو وطننا العربي ومنطقة الشرق الأوسط، لتكون نواة البداية لإعلان قيام نظام حكم العصابات والتطرف بقيادة الدول العربية والشرق الأوسط ، ثم استكمال المخطط الذي يهدف لتدمير العالم .

إن الانتصارات المدوية التي تحققها مصر السيسي ، وكان آخرها ليبيا ، التي خط لها الرئيس الخطوط الحمراء، كانت كفيلة بوضع الأمور في نصابها في الشقيقة ليبيا، ليس فقط دفاعا عن الأمن القومي المصري، وإنما دفاعا عن حق الشعب الليبي في الحياة والإستقرار، فلم يكن هناك بديل للحضور المصري في الشأن الليبي حتى تتوازن الأمور، وتستمر ليبيا ليبيا دولة كما ينبغي أن تكون، أم السيناريو الآخر فكان يسير عكس الإتجاه، في طريق الخروج من التاريخ، بعد أن تصبح ليبيا دولة فاشلة، تتنازعها القوى الإقليمية والدولية، وتقتسم شوارعها وحدودها الميليشيات المارقة .

ولم تكن ليبيا القضية الأولى التي تستجيب لأجندة مصر الرشيدة المتوازنة، فقد دفع الزعيم عبد الفتاح السيسي بمصر إلى واجهة المشهد الإقليمي والدولي، ليصبح رأي مصر الرقم الأهم في معادلات المنطقة، حتى صارت أجندة مصر هي كلمة السر في حل أي نزاع، دفعا في إتجاه الإستقرار والحفاظ على مصالح الشعوب ورغبتها في التقدم والإزدهار، والسير خلف النموذج المصري باعتباره نموذجا يحتذي في تحدي الظروف وقهر المؤامرات وتفكيك التحالفات المعادية داخليا وخارجيا، وصولا إلى بناء دولة وطنية حديثة، فليبيا لم تكن هي الحالة العصية الوحيدة على الحل، بسبب كل التعقيدات التي اعترت المشهد المضطرب منذ رحيل معمر القذافي في العام 2011، وما أعقب ذلك من مظاهر انفلات صاخبة خاصة على الصعيد الأمني، إنعكست آثارها على كل مناحي الحياة في ليبيا الثرية، بعد أن بات السلاح متاحا أكثر من الطعام، وبات اللجوء إلى العنف أقرب الطرق للدفاع عن النفس، وغاب القانون، وكل ما يوحي بأن هناك دولة، حتى أصبح المشهد الليبي مختصرا في مجموعة من الميليشيات المنفلتة تتصارع على السلطة والنفوذ برعاية إقليمية ودولية أججت نيران الصراعات، خاصة مع حرص دولة مثل تركيا على الفوز بنصيب الأسد في ثروات الشعب الليبي، والخروج من المشهد بمليارات الدولارات عبورا على دماء وجثث الليبيين .

فيما كانت مصر السيسي، الشقيقة الكبرى الساعية دائما إلى مصلحة الأشقاء، الراعية لحقوق الجوار والأخوة التاريخية، تسعى بكل السبل إلى فرض أجندة سياسية، تتيح لكافة الأطراف المشاركة في حكم البلاد والإستفادة من الثروات بشكل عادل، بعيدا عن لغة الدم والبارود، التي تعزف تركيا وغيرها من القوى الإقليمية والدولية على أوتارها، وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على مبادئ رشيدة متوازنة وثوابت أخلاقية راسخة تهدف إلى تحقيق الإستقرار والتقدم والإزدهار للجميع، مع التأكيد على ضرورة إحترام أمن مصر القومي، خاصة بعد أن رسم قائد مصر عبد الفتاح السيسي خطوطا حمراء لا يقوى كائنا من كان على تجاوزها، بالتوازي مع رسم خطوط متوازية لعملية سياسية ، يجب أن يسير عليها الجميع، وصولا إلى حل مرض لتشابكات الوضع في ليبيا المحترقة بنيران السلاح وصراعات قادة الميليشيات .

وجاء إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بعد جولات من التفاوض والنقاش الإيجابي بين أطراف الأزمة الليبية، بأن ليبيا تسير على الطريق الصحيح، وصفا للإتفاق الليبي الذي عقد في جينيف بعد أعوام من الصراع الدموي والخراب، إيذانا بميلاد حكومة مؤقتة مهمتها نقل ليبيا إلى مرحلة من الإستقرار المأمول، أساسها عملية سياسية جديدة، ليؤكد أن الأجندة المصرية الهادفة إلى إستقرار ليبيا هي التي سادت، وأن لا صوت يعلو فوق صوت العقل الذي إعتمدته مصر السيسي منهجا أساسيا لسياستها الخارجية، الأمر الذي ترجمه محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، في إعلانه أن أول زيارة خارجية له سوف تكون إلى مصر، أكبر الجيران، مؤكدا أن علاقة ليبيا المتينة مع دول الجوار لن تتغير، وأن إحترام السيادة والمصالح المشتركة هي المعايير التي سترتب المرحلة القادمة، فيما أكد الرئيس السيسي تطلعه لأن يمثل إختيار القيادة الليبية الجديدة، بداية عهد جديد تعمل فيه كل مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد، يُعلي المصلحة الوطنية فوق أي إعتبارات، سعيًا لإنهاء الإنقسام الليبي الذي كان أحد معوقات المرحلة الماضية، وعانت منه الدولة الليبية وشعبها الشقيق، وكذلك سائر الإقليم ودول الجوار .

وفي الوقت الذي تؤكد القيادة المصرية بشكل مستمر على تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين، سواء على الصعيد الإقتصادي أو الأمني أو العسكري، تستمر المشاورات بين الأطراف الليبية تنفيذا لأجندة مصر السياسية، إنتظارا لمخرجات " محادثات الغردقة " التي كان مطلوبا منها أن تقرر الأسس القانونية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة، حيث كان مسئولون ليبيون منتخبون من ثلاث مؤسسات، قد دعوا منتصف نوفمبر من العام الماضي إلى إعتماد دستور قبل تنظيم الإنتخابات المقررة نهاية العام الجاري، بما يتوافق مع مقررات المنظمة الدولية، التي رعت مفاوضات إنتخاب إدارة جديدة للبلاد، وذلك ضمن المساهمة الفعالة والصادقة لمصر في مسارات حل الأزمة الليبية على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والإقتصادية، والتي أثمرت عن تقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين، خاصةً من خلال المبادئ الأساسية في «إعلان القاهرة»، والذي كان له أكبر الأثر في إنهاء حالة الإنقسام السياسي الذي شهدته ليبيا، وكذلك استضافة مصر إجتماعات المسار الدستوري بأكملها، بهدف التباحث حول القاعدة الدستورية لإدارة الدولة، إلى جانب إستضافة مدينة الغردقة الإجتماعات العسكرية 5+5 .

إن الليبيين تلوح أمامهم الأن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، بعد إختيار حكومة مؤقتة بفوز محمد يونس المنفي، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبدالحميد دبيبة رئيسا للحكومة، لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الإنتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال إنتظارها، بإعتبار أن المجلس الرئاسي الجديد هو سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم إستبدالها بسلطة منتخبة بعد الإنتخابات المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري 2021، الأمر الذي يكرس لبداية جديدة لدولة ليبيا، خاصة بعد الإجتماع الأخير الذي إتسم بالود والتفاهم بين المنفي وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، والذي راهنت عليه أطراف كثيرة لا تريد خيرا لأي مكون ليبي .

فالتفاهم الذي جرى الإعلان عنه عقب الإجتماع الذي عقد في الشرق الليبي، وما ينتظره الليبيون من قادتهم بعد إعلان توحدهم وتوافقهم، يؤكد أن أجندة التنمية المصرية التي تقوم عليها السياسة الرشيدة المتوازنة والثوابت الأخلاقية الراسخة الهادفة إلى تحقيق الإستقرار والتقدم والإزدهار والسلام والنماء للجميع، هي التي إنتصرت في ليبيا وسوف تنتصر في مناطق أخرى كنموذج يجب أن يحتذى، فحل الأزمة الليبية بأجندة سياسية مصرية يتيح لهذا البلد الشقيق حياة مستقرة تقوم على التوافق والمشاركة في الحكم، وصولا إلى الإستفادة من الثروات النفطية الهائلة التي حبي الله بها ليبيا، محاولة لإعادة البلد الذي دمرته عقود من الإهمال، بالإضافة إلى عقد كامل من الصراع العبثي وسيطرة الميليشيات بدعم إقليمي ودولي، فمبادئ سياسة مصر السيسي ركائزها القوة والشراكة والبناء والتنمية والنماء بالمحبة والسلام، وليست سياسة الحروب والخراب والدمار والمؤامرات على الدول والشعوب ونهب ثروات البلدان، لذا فان الآمال معقودة الآن على تنفيذ الأجندة المصرية لتنمية وإعمار ليبيا مع نقل كل الخبرات المصرية حتى يعم الأمن والسلام وتزدهر منطقتنا وترفرف علي أراضيها رايات النصر في كل مكان، تلك هي أهداف الزعيم السيسي رجل النماء والسلام .