عقد فريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن الدورة الـ16، للجنة المصرية السعودية والتي عقدت بالرياض خلال مايو 2018، اجتماعه الثاني عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث ترأس الجانب المصري، إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وترأس الجانب السعودي مشعل بن مقبل المقبل وكيل العلاقات الدولية والملحقيات التجارية لدى الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة وفد رسمي يمثل الجهات الحكومية المعنية في البلدين.

وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، إنّ الاجتماع استهدف متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، وجرى الانتهاء من تنفيذ العديد من التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة المشتركة، نتيجة للتنسيق الكامل والمتابعة المستمرة بين نقاط الاتصال بين البلدين، في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والجمارك والكهرباء والطاقة والنقل والإسكان، فضلا عن المجالات المالية الاجتماعية والثقافية والإعلامية.

ولفت إلى الاتفاق على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والإسكان والتربية والتعليم والتدريب التقني، إضافة إلى مجالات الإعلام والسياحة والآثار، مشيرا إلى الاتفاق على عقد أعمال الدورة الـ17 للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة خلال العام الحالي، على أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق بين الجانبين.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات المشتركة، تضمنت «إشادة الجانبين بزيادة حجم التبادل التجاري، والدعوة لزيادة حركة المبادلات التجارية بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين من خلال تبادل الزيارات بين القطاع الخاص، وتنظيم المعارض التجارية التعريفية، والمشاركة فيها.

كما تضمنت التوصيات، إشادة الجانبين بالجهود المبذولة خلال فترة جائحة كورونا بما يساهم في تذليل العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري، واتفاق الجانبين على التنسيق لعقد منتدى الاستثمار بالرياض لعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، وما تم اتخاذه مؤخرا لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة الاستثمار السعودية، والهيئة العامة للاستثمار المصرية، ومجلس الغرف السعودية.

وتضمنت كذلك، تأكيد الجانبين أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات المعنية بالبلدين لتنفيذ وتعزيز التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واتفاق الجانبين على عقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات والمقاييس خلال الربع الثاني من عام 2021 بالقاهرة، وتأكيد الجانبين ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتعزيز التعاون الصناعى المشترك خلال المرحلة المقبلة.

كما تضمنت إشادة الجانب المصري بما تم حيال رفع الحظر المفروض على استيراد الفراولة، والفلفل، والجوافة والبصل من جمهورية مصر العربية، وتأكيد الجانبين حرصهما على تعزيز التعاون وتسهيل حركة التصدير والتبادل التجاري بين البلدين فيما يتعلق بالفواكه والخضروات الطازجة على أن يقوم كل جانب بموافاة الجانب الآخر بالشحنات التي يتم رفضها لاتخاذ ما يلزم حيال الشركات المخالفة، واستمرار عقد اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري لتطوير العمل المشترك بين البلدين، والانتهاء من الموضوعات العالقة والتي حالت جائحة كورونا دون استمرار متابعتها.

وتضمنت أيضا التأكيد على استمرار تفعيل دور نقاط الاتصال، والتي أُنشئت خلال الدورة الثالثة عشر للجنة والمتمثلة في الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن المملكة العربية السعودية وقطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن جمهورية مصر العربية، ويتم من خلالها تنظيم أعمال اللجنة، وحل المشاكل التي تعترض حركة المبادلات التجارية بين البلدين.