قضت محكمة القاهرة الإقتصادية، جلسات محاكمة 27 متهما بينهم 25 محبوسًا، في أكبر قضية اتجار بالعملات الأجنبية، إلى 10 من أكتوبر، لمناقشة شاهد الإثبات.

ومن المقرر مناقشة شاهد الإثبات في الجلسة القادمة، حول ما أورده من لغط بالتحريات، ومنها ذكر عنوانين غير حقيقيين للمتهمين وتقديم ما يثبت ذلك للمحكمة واعتماده في التحريات على الإذن بالتسجيل والذي شمل المتهم الأول والثاني دون باقي المتهمين وسوف أتقدم بشهادة تثبت أنه لم يتم ندب أي محامين في الحضور أثناء التحقيق مع المتهم الثاني، الأمر الذي يبطل التحقيق معه مخالفا نص المادة ١٢٤ إجراءات.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم واكدتها تحقيقات النيابة العامة وتمت إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.

وتبين من ملف أوراق القضية، أنها تضم 27 متهما تم إحالة 25 منهم محبوسا على ذمة القضية وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين ان 10 ملايين و40 ألفا و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريـال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريـال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي وأمر النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.