إنطلقت اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الغربية، فعاليات الندوة التعريفية بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في الأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٨، برئاسة اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وبحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد والدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وخلال الندوة قام الدكتور أحمد فرحات بتقديم شرح مفصل عن القانون وإجراءاته كما ناقش مع مديرى الإدارات الهندسية وأعضاء اللجان المشكلة طبقًا للقانون لتلقى طلبات التصالح بالوحدات المحلية سرد كافة الحالات التي يجوز التصالح بشأنها وكذلك معوقات التنفيذ وآليات التعامل معها فضلا عن فتح باب النقاش حول هذا الموضوع.

وعلى صعيد آخر، أكدت محافظ دمياط في تصريح لها، أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بسرعة رصد البيانات الدقيقة عن كافة المخالفات البنائية التى يجوز التصالح بشأنها حيث من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال في مدة لاتتجاوز ستة أشهر والتيسير على المواطنين خلال أعمال تلقى طلبات التصالح والإعلان عن مايلزم من مستندات في هذا الخصوص.

كما ناشدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المواطنيين المعنيين بضرورة التقدم بطلبات التصالح خلال المدة القانونية المحددة لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة.