أكد مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، أنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.

وقال المجلس، فى بيان صحفى، إن مجلس النواب المصري يدين بشدة، ويرفض هذا البيان جملةً وتفصيلاً، لما يعبر عنه من أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، هدام ومغرض، اعتمد في طياته على اتهامات مُرسلة وأكاذيب وإدعاءات مضللة، وتقييم اعتمد أيضاً على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام، التي تقف ورائها أطراف خبيثة، فكان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقي معلوماته وبياناته من مصادر رسمية، لم تألو الحكومة المصرية جهداً يوماً في إيضاحها وبيانها، وكان ولابد لمجلس حقوق الإنسان ‏أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضاً، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب ‏في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.

وأصاف البيان ، أن مجلس النواب المصري يدعو الدول المشاركة في صياغة هذا البيان إلى عدم تنصيب أنفسهم ‏أوصياء على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، وتبني معلوماتهم وبياناتهم من المصادر الرسمية للدولة المصرية، ‏وليس من ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام الخبيثة، والابتعاد عن ازدواجية المعايير، فكثيراً ما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى هذه الدول من انتهاكات لحقوق الإنسان في تعاملها مع مواطنيها أو مواطني دول أخرى، ومنها بشكل خاص التمييز والعنصرية وهى أعلي انتهاكات إنسانية، وتتناقلها وسائل الإعلام المختلفة، بما ينبىء عن ازدواجية واضحة في المعايير وعدم موضوعية وانتقائية مغرضه في التعامل لتحقيق اهداف وضغوط سياسية ليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان.