رئيس النواب: تعديلات قانون ”الصلح الواقى” ستحدث انفراجة فى النشاط الاقتصادى

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الدكتور محمد حسين يتفقد لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بمجمع سبرباي وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان أنشطة ومشروعات المنطقة التجارية بطنطا استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه جامعة أسوان تنظم حفل تكريم الأساتذة المتفرغين تحت عنوان..يبقي الأثر وزير التموين ومحافظ الغربية يتفقدان فرع الشركة العامة لتجارة الجملة بقرية شبشير محافظ البحيرة تستقبل محافظ دمياط لافتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث لدعم الصناعة الوطنية الشهابي:يشيد بقرار الرئيس برفع عدد من المدرحين علي قوائم الإرهاب عبر النيابة العامة محافظ مطروح يفتتح ورشة عمل عن الخطر السيبراني وزير الري: يوجه بالإستفادة من املاك الوزارة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة جهاز تنمية المشروعات يطلق النسخة السادسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية 12 ديسمبر المقبل وزيرة التنمية المحلية تشارك في فعاليات إنطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية تعرف من عارف علي اسعار الفاكهة جملة اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 تعرف من عارف علي اسعار الاسماك اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

مجلس النواب

رئيس النواب: تعديلات قانون ”الصلح الواقى” ستحدث انفراجة فى النشاط الاقتصادى

المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب
المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، والذى انتهى المجلس من الموافقة عليه فى مجموع مواده اليوم، والذى يعد سينعكس فى انفراجة فى النشاط الاقتصادي.

وقال جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، موجها حديثه للنواب: "أحيكم أنجزتم واحد من أصعب القوانين، فهو يعد بمثابة السهل الممتنع فى القانون ونشكر الحكومة على جهودها ف المناقشات".

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون مهم للغاية للنشاط الاقتصادى فى مصر، فهو ليس مشروع سهل أو هين، قائلًا: "مشروع القانون سيحدث انفراجة وتوسع فى النشاط الاقتصادى ".

ويهدف مشروع القانون إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم فى إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه".

ونوه التقرير البرلمانى إلى أن الواقع العملى كشف عن أن الاعتماد على البنوك فقط لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجديًا فى جميع الأحوال، ولذلك فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.

واستحداث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخري وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

كما انتهج المشروع نهجًا جديدًا يتمثل فى أخذ تصويت الدائنين فى العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار فى تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار فى جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الصلح الواقى والإفلاس من خلال تلافى المشكلات العملية التى ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات فى دول العالم المتقدمة، والتى تهدف فى النهاية فى مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.



Italian Trulli