نظم مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان نشاط إجراء البحوث العلمية والإحصاء في مناطق الصيد وأجاز مشروع القانون للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية ان تستخدم فى هذه الابحاث المراكب الوطنية والأدوات والأجهزة التى تراها لازمة وان تستعين ايضا بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الامنية والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الاسماك أو الأحياء المائية الاخرى لغرض البحوث والتربية.

حيث نصت المادة "34" من القانون على:"للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية بعد موافقة الجهة الادارية المختصة اجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح على مدار السنة ولها ان تستخدم فى هذه الابحاث المراكب الوطنية والادوات والاجهزة التى تراها لازمة لذلك ولهذه الجهات الاستعانة بالمراكب الاجنبية بعد موافقة الجهات الامنية والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الاسماك او الاحياء المائية الاخرى لغرض البحوث والتربية

يذكر أن مشروع قانون تم إحالته قبل فض دور الانعقاد الرابع الى لجن الزراعة بالمجلس لمناقشته ويهدف القانون الى حماية البحيرات من التلوث والتعدي عليها او استغلالها فيما يتنافى مع طبيعتها، كما يهدف الى تنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية.