أكدت دار الإفتاء المصرية، أن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول.

وأضافت الإفتاء، أن تهريب البضائع يضر أيضا بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين، الأولى إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة آخرى مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.

وتابعت الدار بأنه إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.