يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وقال البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، إن قيمة الطرح الأول تبلغ 10.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.

كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية. وأصدر محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسئولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.

وبحسب وزارة المالية، تتولى الوحدة أيضًا متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي "غير المقيدة بالبورصة"، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري.