قال المهندس أحمد حشيش، أمين صندوق مساعد والمتحدث الاعلامي باسم نقابة المهندسين، إن موافقة مجلس الشيوخ المبدائية علي تعديلات قانون النقابة تعد خطوة جديدة نحو نقابة أفضل وخصوصا ما يتبعها من الموافقة النهائية علي 15 مادة من إجمالي 25 مادة المقدمه من الحكومة.

وقال حشيش في بيان، إن لجنة مجلس الشيوخ التي تضم ممثلين من لجان الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس قد انتهت من أعداد المشروع النهائي لتعديلات بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974،وجاء مشروع القانون منظمًا لأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة بما يتفق والدستور متضمنًا خمسة وعشرين مادة حددت أهداف النقابة وشروط الانضمام لها، كما تقرر استكمال مناقشة باقي المواد في جلسة 4 مايو المقبل.

وتابع: وحيث حددت المادة الرابعة رسوم القيد بالنقابة بـ 500 جنيه ونصت المادة السابعة على أنّه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد، أن تعين في وظائف المهندس أو أن تتعهد بالأعمال الهندسية، إلا المهندسين المقيدين بالنقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، مقابل رسم مقدر بالقانون الجديد للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي وقيمة تسددها المكاتب الاستشارية والهندسية إضافة إلى رسم مزاولة سنوي.