أجرى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، حركة تغيير واسعة بالقيادات الأمنية بالولايات شملت 40 مدير أمن. وبحسب التلفزيون الجزائري، فإن بن صالح "أجري حركة في صفوف رؤساء أمن الولايات، شملت 40 منصب رئيس أمن ولاية من أصل 48 ولاية عبر التراب الوطني". ولم يوضح التقرير أسباب التغييرات. وفي وقت سابق، تسلم الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، تقريرا شاملا من هيئة الوساطة والحوار تضمن خلاصة لقاءات الهيئة مع الأحزاب وقوى المجتمع المدني في البلاد. وأفادت قناة "النهار" الجزائرية بأن "التقرير النهائي، الذي سلمه منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس يتضمن مشروع قانون مفصل لكيفية عمل السلطة الوطنية المستقلة التي ستحضر وتنظم وتراقب الانتخابات، وصلاحيات، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن التعديلات على القانون العضوي للانتخابات". ونقل التليفزيون عن الرئيس عبد القادر بن صالح تأكيده أن "الدولة أوفت بما تعهدت به من عدم التدخل في مسار الحوار بين القوى السياسية والهيئة الوطنية للوساطة". كما ذكر بن صالح أن مقترحات الهيئة الوطنية للوساطة والحوار هي ضمانات كافية لتنظيم انتخابات رئاسية، مشيرا إلى أن "هناك تقارب في وجهات النظر على تنظيم رئاسيات في أقرب الآجال". وهنأ الرئيس أعضاء الهيئة على العمل المنجز، وأشاد بالتزامهم وشجاعتهم في أداء مهمتهم النبيلة خدمة للوطن رغم القيود والصعوبات. كما أن المقترحات ترجمت إلى مشروعي نصين تشريعيين الأول يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. أما النص التشريعي الثاني، بحسب قناة "النهار"، ينشئ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وأعرب بن صالح عن ارتياحه لمناخ الحرية والشفافية اللذان طبعا مسار الحوار، مشيرا إلى أن الدولة أوفت بالتزامها بعدم التدخل في هذا المسار.