قالت وزارة المالية، إن الموازنة المقبلة التي بدأت الوزارة إعدادها ستحقق انطلاقة أفضل للمعيشة والمواطن والخدمات وخلق فرص العمل، ومصر ستكون خلال عامين في وضع أفضل بكثير.

وأضاف، فى تصريحات بمؤتمر اقتصادي، إن التحدي الآن هو الحفاظ على الناتج الإجمالي المحلي المحقق واستدامة المستوى التصاعدي، والشمولي حيث تكون كل القطاعات مشاركة، وتعزيز عدالة توزيع النمو على المناطق وبناء الموارد البشرية ودعم الإنتاجية والعمل على تعزيز وجود القطاع الخاص وفتح الأسواق أمام المستثمرين.

ولفت إلى أن الحكومة عملت خلال الستة أشهر الماضية على إصلاح منظومة إتاحة الأراضي الصناعية وتم إنشاء موقع إلكتروني يعرض الفرص المتاحة وذلك لتعزيز الشفافية.

وأكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري حقق قصص نجاح أشاد بها المستثمرون والمؤسسات الدولية والتقارير العالمية، مشيرة إلى تنفيذ خطة زمنية واضحة للسيطرة على الدين العام، أن الاقتصاد تجاوز مرحلة الخطورة، وعادت ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري وأنه تم تحقيق 2% فائض أولي لأول مرة منذ فترة طويلة.

وأشار إلى قصص النجاح التي عرضتها التقارير العالمية مثل بلومبرج والذي تتحدث على أن الاقتصاد المصري أصبح أفضل ثاني اقتصاد عالمي يستطيع تحمل آثار الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ويحتل المرتبة الثانية عالميا فى تحمل هذا الوضع.

وشدد على أن هذه التقارير تذاع خارجيا ولها تقديرها عالميا، لاسيما أن مصر عقب الإصلاح أصبحت محط أنظار المستثمرين والمؤسسات الدولية سواء المالية والتمويلية وأصبحت تمثل فرصة استثمارية خاصة مع موقعها الجغرافي وعدد السكان والبنية التحتية والنمو المحقق والإصلاح.

وتحدث على وعي الحكومة أنه هناك مهمة لتحسين مستويات المعيشة، والخدمات للمواطنين خلال الفترة المقبلة، لان المواطن المصري كان الداعم الأول للإصلاح الاقتصادي الصعب الذي بدأته مصر منذ أربعة أعوام.

وتوقع أن تحقق الموازنة العامة المقبلة 2020 / 2021، انطلاقة أفضل للمعيشة والمواطن والخدمات وخلق فرص العمل، مؤكدا تفاؤله بالموازنة المقبلة.