ألقى عضو مجلس الشيوخ هشام سويلم القسم الدستوري، بديلًا للراحل فاروق مجاهد رئيس برلمانية "حماة الوطن"، وذلك بعدما كشفت القوائم الانتخابية لمجلس الشيوخ عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، أن المرشح الاحتياطي هشام سويلم، هو بديل النائب اللواء فاروق مجاهد نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئه البرلمانية بالشيوخ.

وكان قد أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن تصعيد النائب الاحتياطي خلفا للنائب المتوفي فاروق مجاهد هشام حمادة فايز وشهرته هشام سويلم بناء علي خطاب من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة (26) من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يُجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلال مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيًّا كانت صفته.

انطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية.

الصكوك السيادية تحظي كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم ، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا حوالي 2.7 تريليونات دولار أمريكي، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية وأندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارة لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها، وليس من المنطق بأي حال من الأحوال حرمان مصر من التمويل المتاح في هذه السوق الضخمة لدعم الاقتصاد المصري ، وخطط التنمية المستقبلية.

تقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالي يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري .