أكد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن مصر تواصل جهودها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، حيث تم اعتماد قانون جديد لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني عقب سلسلة من جلسات حوار مجتمعي شارك فيها ممثلون عن العديد من المنظمات.

وأوضح أن القانون الجديد يتفق مع الضمانات التي كفلتها المادة 75 من الدستور المصري والمعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن.

جاء ذلك في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد اليوم الثلاثاء في جنيف، وذلك في إطار جلسة النقاش العام للبند الثاني الخاص بالإحاطة الشفهية للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه.

وقال السفير علاء يوسف، إن القانون الجديد يتيح تأسيس المنظمات واكتسابها الشخصية الاعتبارية بالإخطار ويمنحها الحق في تلقي الأموال والمنح بعد إخطار الجهة الإدارية، ويلغى القانون أية عقوبات سالبة للحرية مقارنة بسابقه، ويحظر حل المنظمة أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويسمح بزيادة نسبة مشاركة الأجانب في عضويتها أو مجالس إدارتها إلى 25%، ويُنشئ صندوقا لتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية للمنظمات الصغيرة للنهوض بمستواها .

وأشار يوسف إلى أن منظمات المجتمع المدني تشارك بفاعلية في النقاش الجاري حول النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى الملتقي الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، والذي ركز على حقوق الإنسان كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وأكد السفير علاء يوسف، أن وفد مصر يشاطر المفوضة السامية قلقها فيما يتعلق بتداعيات ظاهرة تغير المناخ وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان، وأنه لا يمكن إغفال الآثار طويلة المدى لهذه الظاهرة، مثل الجفاف وتآكل الشواطئ والفقر المائي، والتي تؤثر سلبا على سبل عيش الملايين من البشر الذين يعتمدون على الموارد المائية بشكل أساسي في حياتهم اليومية، بما يؤدي إلى نزوح هؤلاء الأشخاص وانتهاك العديد من حقوقهم، ومنها الحق فى المياه والغذاء وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل معالجة الأثار قصيرة وطويلة المدى لظاهرة التغير المناخي وتحمل كافة الدول لمسؤولياتها في هذا الشأن.

وقال يوسف، إن مصر تواصل جهودها لإعمال الحق في التنمية وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا على التمتع بالحقوق الاقتصادية، حيث يجرى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي وضعتها الحكومة وترتب عليها ارتفاع معدل النمو من 4,4% إلى 5,6% بين 2014 و2019.

وأضاف أن المشروعات الكبرى كثيفة العمالة مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان المتعددة، ساهمت فى ارتفاع متوسط دخل الفرد وانخفاض معدلات البطالة وتعزيز التمتع بالحق في السكن اللائق والعمل والتنمية والغذاء، كما تم إنشاء مستشفيات جديدة وتوفير الرعاية الصحية المجانية، واعتماد قانون التأمين الصحي مما ساهم فى تعزيز الحق فى الصحة.

ونوه يوسف بأن مصر تولي اهتماما خاصا للتعاون مع مجلس حقوق الإنسان والآليات التابعة له، وتستعد للمراجعة الثالثة في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة في شهر نوفمبر المقبل، مبرزا أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على عدد من التقارير الدورية الخاصة بالآليات التعاهدية، مؤكدا أن مصر تقدمت بمساهمة مالية طوعية للفترة 2019-2021 بهدف دعم جهود حماية واحترام حقوق الإنسان.