أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 464 لسنة 2019 بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة اعتبارا من سبتمبر الحالى، ليخلف الرئيس الحالى المستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد في 14 سبتمبر 2019.
والمستشار محمد حسام الدين، هو رابع أقدم نواب رئيس مجلس الدولة حاليًا وسيبلغ سن التقاعد في 30 يونيو 2022 أى انه سيدير المجلس ثلاثة أعوام قضائية.
وصدر القرار الجمهورى وفقا لحكم المادة (185) من الدستور بعد تعديلها والتى تقضى بأن يختار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نوابه، وبذلك سيظل أقدم الأعضاء الحاليين وهم المستشار يسرى الشيخ والمستشار حسن شلال، والمستشار يحيى خضرى، نوابا له حتى تنتهى خدمتهم.
والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد من مواليد 8 أكتوبر 1951 في قرية ابيانة محافظة كفر الشيخ، متزوج وله ولدان خارج القضاء، حصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1973 بتقدير عام جيد جدا - الثانى على دفعته، ثم حصل على دبلومى القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامى 1976 و1977، وعُين بمجلس الدولة في 31 ديسمبر 1973، وترقى في وظائفه المُختلفة حتى عُين مستشارًا في يونيو 1989، ووكيلًا لمجلس للدولة في عام 1993، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يونيو 1995، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة، فبدأ بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وهيئة مفوضي الدولة، ورئيسًا للمحكمة الإدارية بالمنصورة، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ثم رئيسًا للمحكمة التأديبية بالإسكندرية وبالبحيرة، ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم عضوًا بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا للفحص بالدائرة الثانية، ثم عضوًا بالتفتيش الفني، ورئيسًا لإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا لمدة ثلاث سنوات، واعتبارًا من أول يوليو الماضي أصبح عضوًا بالمجلس الخاص ورئيسًا لهيئة مفوضي الدولة، ثم عُين رئيساُ لمجلس الدولة بالقرار الجمهوري المنشور.
والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة سبقت إعارته إلى ديوان المحاسبة بالمملكة العربية السعودية لمدة ست سنوات، وانتُدب مستشارًا قانونيًا للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ولمحافظة الإسكندرية، ولوزارة التنمية المحلية، ولشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، كما قام بالتدريس لمادة التمرينات العملية بكلية الحقوق بالإسكندرية من عام 1989 حتى 1996، وانتُدب عضوًا بمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا عامي 1999، 2000، وعام 2014 كان عضوًا في لجان وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية، كما أنه هو الذي أنشأ وحدة متابعة الإنجاز برئاسته بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 836 لسنة 2017 مما أدى لنشر ثقافة الإنجاز بين قُضاة مجلس الدولة، فقام كل رئيس وحدة ( محكمة – دائرة – إدارة ) بوضع خطة إنجاز فرعية في أول العام القضائي، فخطة إنجاز رئيسية لكل قسم، وخطة إنجاز عامة على مستوى المجلس، ويتم متابعة ذلك، مما أدى للتنافس الشديد بين القُضاة في العام القضائي 2017 / 2018، وتم القضاء على جزء كبير من القضايا المتراكمة، وزادت معدلات إنجاز الأعضاء، مقارنة بالأعوام السابقة، كل هذا دون ضغط على أحد ودون زيادة ساعات العمل، وإنما ببث الروح الإيجابية والإحساس بالمواطنين والظروف الحالية للوطن، لذا فالجميع متفائل بتوليه رئاسة مجلس الدولة لوضع أسلوب علمي لإدارة مجلس الدولة، وتطبيق نظام الميكنة والرقمنة تنفيذًا لسياسة الدولة في هذا الصدد.
كما نجح في إدارة الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا ( شئون أعضاء مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة) وأنجز أكثر من 12 الف حكم كانت قضايا مُتراكمة، ولم يتبق في الدائرة إلا ستمائة قضية فقط.