طالبت الدكتورة ايناس عبد الحليم متولي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، واستاذ الأورام بكلية طب المنصورة الحوار الوطني بالعمل علي اصدار قانون المسؤولية الطبية لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، لافتة الي تطبيق هذا القانون بالمملكة العربية السعودية وعددا من الدول العربية.

أوضحت لـ بوابة عارف24" انها تقدمت بمشروع القانون لمجلس النواب، لتحديد المسؤولية الجنائية في حالة تعرض المريض لمضاعفات او للوفاة، فقد يكون السبب تناولة جرعات من الدواء غير مسموح بها، او تعرضه للاهمال من المرافقين له، مطالبة بعدم السماح بان يزيد عدد المرافقين للمريض علي واحد أو اثنين عند الكشف عليه في المستشفي، والتأكد من مسؤولية الطبيب عن اي خطأ طبي قبل مسائلته، للحفاظ علي حق الطبيب والمريض علي السواء.

أضافت النائبة ان القانون سيوضح مدي مسؤولية الطبيب عن تدهور حالة المريض من عدمه، مشيرة الي اصرار بعض الاهالي علي الدخول الي حجرة الكشف، وقد يعتدون علي الطبيب دون سبب، مؤكدة ان عدم حماية الطبيب من الاعتداء عليه داخل المستشفي دفع الكثير منهم للهجرة خارج البلاد.

وطالبت استاذ الأورام بكلية طب المنصورة القائمين علي الحوار الوطني ، باتخاذ اجراءات عملية، لوقف هجرة الاطباء المصريين للخارج، بمعالجة اسباب تلك الهجرة وعلي راسها عدم اتاحة الفرصة الكافية للتدريب الالزامي بعدما وصل عدد خريجي كليات الطب في مصر الي اكثر من 8 او 9 الاف خريج سنويا.

اكدت الدكتورة ايناس تدني مرتبات الاطباء بصورة لا تتناسب اطلاقا مع حجم معاناتهم طوال سنوات الدراسة بالكلية، وحجم المجهود الذي يبذلونه اثناء ممارسة العمل، مؤكدة علي اهمية دعم الحوار الوطني لقانون المجلس الصحي المصري الذي صدر مؤخرا بهدف تشكيل مجلس من الكفاءات يهتم بمنح الفرص التدريبية للخريجين الجدد، وعلاج مشاكلهم اليومية مع المهنة، والاهم توحيد الشهادات التي يحصل عليها الطبيب بداية من الماجستير، ومرورا بالبورد المصري ووصولا الي درجة الدكتوراة، لافتا الي اقرار مجلس النواب للقانون وفي انتظار صدور اللائحة التنفيذية له.

حذرت الدكتورة ايناس من خطورة تدني مخصصات الصحة في مصر والتي لا تتجاوز 3% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما يصل الي 15% في الدول المتقدمة، موضحة ان ميزانية القطاع قد ارتفعت من 80 مليار عام 2017 الي 137 مليار العام الماضي، غير ان القطاع لازال يعاني بسبب النفقات الضخمة التي انفقها لمواجهة فيروس كورونا طوال السنوات الماضية.

أشادت استاذة الأورام بالتطبيق الجيد لمشروع التامين الصحي في محافظات الاسماعيلية والاقصر وغيرها من المحافظات، متمنية ان يتم تعميمه علي كافة المحافظات، لافتة الي تضمن المشروع افضل ما في التجارب الانجليزية والفرنسية والامريكية، لذلك جاء كما حلمنا به طويلا.

شددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، علي اهمية اصدار قانون تنظيم العمل في المعامل، ووقف التراخيص التي تصدر لغير الاطباء، لافتة الي ان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وافق عام 1954 لخريجي كليات الطب البيطري علي فتح معامل لنقص الكوادر الطبية وقتها، ولكننا الان اصبح لدينا وفرة في كافة التخصصات.

أكدت الدكتورة ايناس علي حصول مصر علي اعتماد المنظمة الدولية لاعتماد المعامل والتي سيتم تطبيقها علي المعامل المقامة لالزامها بوجود طبيب واجهزة معتمدة قبل اصدار الترخيص لها، مطالبة بتنظيم التخصصات الطبية، ومنع عمل مراكز العلاج الطبيعي بدون طبيب، لافتة الي خطورة السماح بعمل بعض المعامل بدون طبيب،وبخاصة مراكز علاج الادمان، ومراكز السمعيات وعلاج التخاطب، ومراكز الجيم مشيرة الي وفاة الممثل ممدوح عبد العليم وهو يمارس الرياضة في صالة الجيم، نتيجة عدم وجود متابعة طبية في الصالة.

طالبت النائبة ايناس متولي بالحد من الولادات القيصرية والتي ارتفعت نسبتها بصورة غير مسبوقة ووصلت الي 70% في بعض المناطق، فيما يجب الا تزيد هذه النسبة عن 15% ، ولابد من توعية الأم بخطورة هذه العملية علي صحتها، ومتابعتها للاطمئنان علي صحتها بعد الولادة.