طالب النائب ايهاب منصور عضو مجلس النواب من الحوار الوطني، العمل علي اصدار قانون جديد للاسكان يتلافي الأخطاء الموجودة في القانون رقم17 لسنة 2019والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، واللذان لم يمكنا المواطنين من انهاء طلبات التصالح في البناء المخالف.

أوضح لـ بوابة عارف 24" ان عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح مع الدولة بلغ 2.8مليون طلب، تم حسم 4%منها فقط ، بسبب بيروقراطية اداء الموظفين، لافتا الي أن حسم هذه القضايا يجلب للدولة نحو 100 مليار جنيه.

وقال النائب انه تقدم العام الماضي لمجلس النواب بمشروع قانون جديد لتلافي مشاكل تطبيق القانون الحالي، يسمح بان يتقدم المواطن بطلب التصالح خلال 6شهور من صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، بعد سداد رسوم الفحص بما لا يتجاوز 5 الاف جنيه، مع اعفاء من قاموا بدفع الرسوم حسب قانون سنة 2019.

أضاف المهندس ايهاب منصور ان مشروع القانون يمنح المواطن شهادة من الجهة الادارية، لوقف اي دعاوي قضائية يتم تحريكها ضده لحين استكمال اجراءات تقنين وضعه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهرمن تاريخ تقديمه تقريرا هندسيا من مكتب هندسي معتمد لدي نقابة المهندسين بسلامة المبني.

وأكد النائب ان عدد اعضاء لجان التصالح غير كافي لحسم المشكلة، واقترح اعتماد الرسوم الهندسية التي يتقدم بها المواطن اذا كانت مساحة المبني لا تتعدي 200 متر مربع، علي ان تقوم اللجنة بالتاكد من سلامة المنشأ هندسيا في مدة لا تتجاوز عامين من تقدمه بالطلب فاذا لم تقم بالمعاينة خلال هذه المدة اعتبرالتصالح نهائيا وغير قابل للطعن عليه.

اشار المهندس ايهاب منصور الي مطالبته بالا يقل سعر مترالأرض عن 50 جنيه، والا يزيد علي الفين جنيه بناء علي تقييم اللجنة التي يشكلها المحافظ، علي ان يتم سداد المبلغ علي 5 سنوات بدون فوائد، مع منح صلاحية لرئيس الوزراء بخصم 25% من قيمة التصالح في حالة الدفع الفوري.

طالب عضو مجلس النواب الحوار الوطني ايضا بمواجهة مشكلة ارتفاع اسعار مستلزمات البناء، مشيرا الي زيادة اسعار الطاقة من كهرباء وغاز اللذان يعدان عنصرا رئيسيا في تكلفة انتاج الحديد، بمعدل يتراوح بين 250 الي 300%، خلال آخر 15 سنة، فيما ارتفع سعر طن الحديد بمعدل 800% خلال نفس الفترة.

اشار المهندس ايهاب منصور الي ارتفاع سعر طن الحديد من 20 الف جنيه العام الماضي، الي 42 الف جنيه هذا العام، علي الرغم من زيادة حجم المعروض في الأسواق وتراجع معدلات الطلب، بسبب قلة عدد التراخيص الصادرة للبناء، مما يؤكد وجود خلل في المنظومة يجب مراجعتها، لمنع احتكار اصحاب المصانع لمستلزمات البناء.

وقال المهندس ايهاب منصور ان اجمالي تراخيص البناء الجديدة في السنة لا يتعدي 1267 رخصة، منها رخص لمصانع واخري لتوسعات في مباني قائمة، ما يعني ان عدد الرخص التي تصدر يوميا علي مستوي الجمهورية لا تتعدي رخصة واحدة في اليوم.

اكد عضو مجلس النواب ان قطاع التشييد والبناء يعاني من حالة ركود ضخمة ، ادت الي توقف صغار المقاولين عن العمل، الأمر الذي صاحبه حدوث بطالة بين عمال البناء سواء فنيين "محاره او بياض او سباكة.. او خلافه.

أوضح النائب ان مخالفات عالم البناء كانت كثيرة طوال العقود الثلاثة التي سبقت ثورة 30 يونيو 2013، وعلي الدولة ان تسعي لايجاد حلولا عملية لاعادة تنشيط القطاع الذي فقد نسبة كبيرة من عماله المهرة نتيجة بحثهم عن باب رزق بعيدا عن هذه المهنة، مع التاكيد علي اهمية استمرار رقابة الدولة علي مراحل عمليات التشييد والبناء.