طالب النائب أيمن محسب بحل أزمة تعطل إصدار تراخيص البناء بسبب الاشتراطات البنائية المجحفة والتعجيزية. وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في تطوير منظومة العمران في مصر والتصدي للعشوائية في قطاع البناء، ومع ذلك، يعتبر أداء بعض الأجهزة التنفيذية معوقًا لهذه الجهود ومسببًا لتعطل إصدار التراخيص.

وأشار إلى التعديلات الصادرة بشأن الاشتراطات البنائية وأكد أنها لا تتماشى مع القوانين الحالية وتعقد الإجراءات وتتناقض مع بعضها البعض.

وأوضح أن بعض الشروط الجديدة تسببت في تأخير إصدار التراخيص لسنوات عديدة، وحتى عدم قدرة المواطنين على الحصول على تراخيص البناء حتى لأمور بسيطة مثل صب سقف المنزل.

وأشار محسب أيضًا إلى أن هناك شروطًا أخرى صعبة التنفيذ تسببت في تعطيل التراخيص، مثل شروط العقد المسجل في الشهر العقاري وارتفاع العقارات المسموح به وحجم الواجهة وشروط وجود الجراج، وهذا يعقّد الإجراءات ويعرقل الاستثمار العقاري.

بناءً على ذلك، طالب النائب محسب بإلغاء بعض هذه الشروط الصعبة وتيسير الإجراءات لتسهيل إصدار التراخيص وتشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون.

وأكد أن هذه الاشتراطات المجحفة تهدد الثروة العقارية المصرية وتؤثر سلبًا على قطاع البناء والتشييد وتعوق الاستثمار العقاري.

وطالب "محسب" ، بإعادة النظر فى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لسنة 2021، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإضافة الاشتراطات البنائية الجديدة، ومراجعة أكواد واشتراطات البناء وتعديلها بشكل يسمح بتحقيق تنمية عمرانية حقيقية، ومراجعة ودراسة الاشتراطات مرة أخرى من قبل الخبراء المتخصصين في الإسكان والبناء والتشييد، لتسهيل الإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص.

وشدد "محسب" ، على ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة كافة المعوقات التي تمنع المواطنين من إصدار التراخيص والعمل على إزالة المعوقات وتيسير الإجراءات في أسرع وقت، حتى لا تدفع المواطن إلى البناء المخالف والعشوائي مرة أخرى، ومراعاة توافق الاشتراطات مع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في إصدار التراخيص لتكون قابلة للتنفيذ، والعمل على إلغاء شرط العقد المسجل في الشهر العقاري للتخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم، ومراجعة شروط وقيود الارتفاع والمساحات وأكواد الجراجات، والعمل على حل إشكالية وجود تضارب في الكتب الدورية العديدة والقرارات المتلاحقة بشأن الاشتراطات البنائية.

كما طالب النائب أيمن محسب بإعادة النظر في دور الجامعات في إجراءات إصدار تراخيص البناء في ظل الشكاوى من أنها لم تكن مجدية وبالتالي احتراما لمكانة وقدسية الجامعات يجب إبعادها عن هذه المنظومة، والحد من البناء بصورة عشوائية تتسبب في تكدس عمرانى وتشويه النسق الحضاري للشارع المصرى.