أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن ما حدث من جدل حول مواعيد الانتخابات الرئاسية قلة وعي، موضحا أن هناك نصوص دستورية حاكمة لمواعيد الانتخابات الرئاسية وهذا الجزء في الدستور قام على افتراض ألا يكون هناك أي فراغات دستورية.

وأوضح محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الانتخابات الرئاسية تبدأ أثناء الولاية الرئاسية الحالية قبلها بمدة معينة والغرض ألا يكون في أي فراغ، مؤكدا أن المختص بتحديد مواعيد الانتخابات هي الهيئة الوطنية للانتخابات وهذا اختصاصها وولايتها.

وتابع: "الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت عدد من الانتخابات السابقة بشكل محترف وتعلن بجدول زمني كامل وينشر في الجريدة الرسمية، وكل ما نشير إليه المواعيد الدستورية المنصوص عليها"، مؤكدا أن من يثيرون الجدل حول موعد انتخابات الرئاسة لا يقرؤون الدستور.

وأشار محمود فوزي، إلى أنه يجب أن تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة قبل 1 مارس القادم، والحد الاقصى في التقديم للانتخابات هو 1 ديسمبر 2023 وهذا اخر موعد لفتح باب الترشيح، وممكن يفتح باب التقديم في شهر اكتوبر أو نوفمبر وصاحب الولاية الهيئة الوطنية للانتخابات ولكن الحد الاقصى لفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية 1 ديسمبر.