أطلقت مصر والولايات المتحدة حوار الطاقة الاستراتيجي في القاهرة اليوم /الخميس/ بهدف تيسير التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الطاقة بين البلدين، بحضور دان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر نيابةً عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد رئيس الشركة - في كلمة نيابةً عن الوزير وفقا لبيان صحفي للوزارة - عمق العلاقات الإقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، مبديا تقديره للتعاون المثمر والوثيق والمستمر بين البلدين في قطاع الطاقة، حيث ساهم الجانب الأمريكي في العديد من المشروعات والبرامج مع قطاع الكهرباء والطاقة المصري للاستفادة من الخبرات وأحدث التكنولوجيات فى هذا المجال.

وقال إنه تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42 في المائة بحلول عام 2035، ويتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 في المائة، مشيرا إلى خطة القطاع قصيرة الأجل للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20 في المائة بحلول 2022، وذلك في إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، بخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح دسوقى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأضاف أنه نتيجة لإجراءات الإصلاح التي تم اتخاذها أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلي للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

وأكد قدرة الطاقة المتجددة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددا على دور المؤسسات الوطنية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

وأضاف أنه على مستوى مشروعات البناء والتملك والتشغيل"BOO" تعطي الأسعار والعطاءات مؤشرا إيجابيا لجذب المستثمرين للسوق المصرية كوجهة آمنة للاستثمارات التي تمتد لأكثر من 20 عاما بأسعار طاقة غير مسبوقة.

ولفت إلى أنه يتم - حاليا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة.

وأشار دسوقى إلى أن تحقيق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة الكهربائية سوف يكون له المردود الإيجابي على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة بشكل أمثل وتحقيق تنمية إقليمية مستدامة تعتمد على تكامل سياسات الدول لحاضر ومستقبل الطاقة.
وأشار إلى أن مصر تعمل بقوة في اتجاه التوسع في مشروعات الربط الكهربائي؛ لتعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.

وأكد على الدور المهم الذي يجب أن تقوم به كل من الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقات المتجددة، مع ضرورة العمل على تشجيع التصنيع المحلى لتكنولوجيا الطاقات المتجددة بالإضافة إلى تطوير البحث العلمى والكوادر البشرية فى هذا المجال، بالإضافة إلى الإهتمام بتحديث وتطوير الشبكات وتنمية البنية التحتية للاستغلال الأمثل للطاقات المتجددة وإنشاء شبكات ذكية.