قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصلحة الدولة لا تتعارض أبدا مع مصلحة المواطن، مؤكدا وجود جهود ومساعي من جانب الحكومة والبرلمان لحل العديد من الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء والتراخيص وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع محافظ السويس، اللواء عبد المجيد صقر، بديوان عام المحافظة.

أكد السجيني أن المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة على مدار السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استوعبت حجم عمالة مصرية كبير جدا، وبالتالي وفرت العديد من فرص العمل للشباب، حيث تنفذ هذه المشروعات بأيدي مصرية، مضيفا أن الدولة تسير على المسار الصحيح رغم التحديات والأعباء والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.

وشدد على أن المشكلات يتم حلها بالتنسيق والتعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أن اللواء عبد المجيد صقر، من المحافظين المتعاونين مع النواب وهناك احترام وتقدير متبادل.

وأوضح أن الزيارة الغرض منها التعرف على احتياجات محافظة السويس وما يحتاجه المواطن في السويس، وتسليط الضوء على المشروعات القوميـة والتنموية التي تنفذها الدولة في المحافظة، لافتاً إلى أن اللجنة زارت معظم محافظات الجمهورية باستثناء محافظة شمال سيناء والتي تنتوى اللجنة زيارتها فى وقت لاحق خاصة بعدما عاد الاستقرار والهدوء فيها.

وأشار إلى أن اللجنة بعد الانتهاء من الزيارة الميدانية تعد تقرير عما شهدته من مشروعات واحتياجات المحافظة وتضع توصيات ويتم عرض التقرير على مكتب المجلس لاعتماده ثم عرضه على الحكومة والجهات المعنية لاتخاذ اللازم لتنفيذ التوصيات.

من جانبه قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “القيادة القوية يجب أن يكون لها نتائج على الأرض وهذا ما لمسناه من كلام المحافظ، ويجب أن نشير إلى أهمية الحوكمة هنا، وما قامت به المحافظة من تعزيز الموارد الذاتية، ويجب تعميم أى نماذج ناجحة في محافظة ما على باقي المحافظات”.

وتابع: “جئنا في مرحلة كانت غاية في الصعوبة والتحديات كبيرة ونأمل في مزيد من الجهود، ويجب أن يعلم المواطن بما تنجزه المحافظة وتوفره لصالح المحافظة والمواطنين، وتحدث عن ضرورة الانتهاء من طريق ناصر نظرا لطول مدة التنفيذ”.

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أهمية التعاون بين النواب والمحافظين، لافتا إلى أنه يؤيد أن يمنح المحافظين صلاحيات واسعة في تحديد احتياجات المحافظات وكذلك تمكينهم من موازنات المشروعات التي يتم تنفيذها.

وأشاد النائب أحمد رمزي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، بوجود أفكار جيدة في محافظة السويس، متسائلا عن الجهود المبذولة في العناية التعليمية وما إذا كان هناك عجز في الفصول والمعلمين أم لا، وعن عدد مراكز الشباب التي تم تطويرها أو إنشائها، فضلا عن مشكلة المخلفات والنظافة في المحافظة ونقاط جمع القمامة وتحديها والتخلص منها.

ورد محافظ السويس، قائلا: "هناك تكلفة مخصصة التعليم في المحافظة بقيمة 40 مليون جنيها، وتم إنشاء وتأهيل مدارس، من بينها 20 مدرسة رفع كفاءة، ونقوم بحوكمة الإنفاق، وأنا شغال الوزارة سحبت 50% من التمويل بسبب التابلت، وأرسلوا لنا ألف ديسك للمدارس، روحت اشتريت 4 آلاف ديسك، وكل طالب في مدرسة قاعد على ديسك، وتم إصلاح 3 آلاف ديسك من القديم، والكل من الإدارة التعليمية حتى مشرف الفصل وغيرهم مسئولين عن سلامة الديسك وصيانته، ولا يوجد استثناء فى التعليم في محافظة السويس، أى حد يعطى استثناء مرفوض".

وتابع المحافظ: "المدارس موجودة لكن مشكلة الكثافة ليست في المدارس، فسبب عجز المعلمين بعض المدارس تضم فصلين في فصل واحد مما يسبب التكدس، وواجهنا مشكلات إدارية تخص المعلمين واستطعنا حل جزء من مشكلة عجز المعلمين".

وأشار إلى أن هناك مشكلات في مراكز الشباب ولابد أن يتم عمل حوكمة وتعظيم موارد المراكز، قائلا إن “مستوى القمامة جيد في المحافظة، ودخلنا شركة وحوكمنا الموضوع وسيطرنا عليها بنسبة 90%، ولا توجد مشكلة حاليا في القمامة، ومعظم شوارع السويس نظيفة”.

من جانبه، قال النائب محمود البرعي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “في ظل الجهود المبذولة في المحافظة نريد معرفة الإجراءات المتخذة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، كما تساءل عن مشكلة ضعف المياه”.

وأشار إلى أهمية دعم العمالة اليومية الموجودة في دواوين عموم المحافظات لأن مرتباتهم ضعيفة، ويجب زيادتها لتخفيف أعباء المعيشة عنهم.

وقال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس: “فى نفس يوم صدور قرار الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، أصدرت قرارا فى نفس اليوم برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين المؤقتين إلى 3000 جنيه، خاصة العاملين بالنظافة، كما وفرنا 12 ألف وظيفة للشباب ومن استمر منهم عدد لا يتجاوز 700”.

وأضاف: “السويس من قبل كان فيها المياه ضعيفة ويتم قطعها، وتم إنشاء محطة تحلية كانت تغذي العين السخنة ووجهنا منها للسويس، وهناك محطة تحلية فى الأدبية ستوفر مياه كثيرة للمحافظة، فلا توجد لدينا مشكلة مياه حالياً”.

وقال المحافظ: "طريق ناصر طريق رئيسي في السويس كان مصنف أنه صناعي وفجأة أصبح سكني، ولا نبدأ قبل توصيل كافة المرافق، ولما جيت أسفلت حصل انفجار مجارى في طريق آخر، وعندنا خريطة استثمارية كاملة، وتوجد لدينا 2 منطقة صناعية، نخلص المنطقتين وبعدين نشوف نعمل منطقة جديدة".

شدد النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تعظيم الموارد الذاتية للمحافظة، لافتا إلى أن اللجنة لا تستهدف التركيز على السلبيات خلال الزيارة ولكن تسليط الضوء على الإيجابيات وإيجاد حلول للمشكلات.